العالم - لبنان
به گزارش خبرنگار العالم، برخلاف اخبار رسانه های مغرض درباره قطع شدن رابطه این دو جنبش با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، این ارتباط اصلا قطع نشده و تماس طرفین درباره مسائلی مانند تحقق مصلحت مردم، موضوع تحقیق درباره انفجار بندر بیروت به دور از سیاسی کاری های طارق البیطار قاضی این پرونده که به ضرر خانواده های قربانیان این حادثه است، ادامه دارد.
امل و حزب الله قبل از صدور بیانیه در تماس با طرفهای مختلف نسبت به تلاش آمریکا برای مقصر جلوه دادن این دو گروه در زمینه بحران اقتصادی در لبنان هشدار دادند درحالیکه این بحران ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا و برخی رژیمهای عرب حوزه خلیج فارس است.
در این میان منابع مطلع از تماس‌های این دو گروه با طرفهای مختلف درباره بودجه که بررسی آن یک هفته تا 10 روز به طول می انجامد، ابراز خشنودی نموده و گفتند که لبنان در روزهای آینده شاهد افزایش فعالیتهای وزراتی و دولت برای حل مشکلات مردم خواهد بود.
این منابع تاکید کردند که بیانیه مشترک دو گروه شیعه، یک تصمیم ملی و مسئولانه در زمان توطئه علیه مردم و مقاومت بود آنهم وقتی که جناح دیگر در لبنان تسلیم سیاست آمریکا در زمینه گرسنه سازی مردم این کشور شده است.
از سوی دیگر این بیانیه در زمانی صادر شد که لبنان دچار بحران اقتصادی و مالی بی سابقه به ویژه با توجه به کاهش شدید ارزش لیره و بلوکه شدن سپرده های مردم در بانکهای لبنان به خاطر سیاستهای مالی مشکوک ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی است که خدمات اساسی مانند های برق، بهداشت و آموزش را تحت تاثیر قرار داده است.
بدی اوضاع سیاسی، ملی و منطقه ای نیز اثر خطرناکی بر اوضاع معیشتی، اجتماعی و امنیتی داشته است.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند تنها راه حل بحرانهای مزبور و کاهش رنجهای مردم لبنان، وجود دولتی قوی است که از اطمینان مردم، امکانات لازم برای حل مشکلات معیشتی آنان و بهبود تدریجی اوضاع برخوردار باشد.
در این میان مردم می دانند که امل و حزب الله از ابتدا اعلام کردند که حاضر به هر نوع همکاری و اعطای امتیازات برای تسهیل در زمینه تشکیل دولت هستند، موضوعی که کذب بودن ادعای دشمنان درباره تلاش این دو گروه برای متوقف کردن روند سیاسی کشور را ثابت کرد.
امل و حزب الله در بیانیه تاکید کردند که با توجه به رفتار غیرقانونی و سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بندر بیروت، شرکت وزرای ما در جلسات هیات دولت، اقدامی قانونی و سیاسی برای حمایت از مظلومین این پرونده و احقاق حق آنان است.
این دو گروه بر ادامه تلاش برای تحقق عدالت و مقابله با هر نوع غرض ورزی و سیاسی کاری در این پرونده، تصحیح روند فعالیت قوه قضائیه و اجرای مفاد قانون اساسی در این پرونده ملی انسانی به دور از منافع سیاسی تاکید کردند.
کارشناسان معتقدند که تصمیم امل و حزب الله برای بازگشت وزرایشان به کابینه، باعث تسریع در اصلاحات به نفع مردم خواهد شد و ثابت کرد این دو گروه، فراجناحی هستند و می کوشند لبنان برای تمام لبنانیها باشد تا همه بدانند مقاومت، مردم و ارتش، همراه با یکدیگر، قدرتی واقعی برای حفظ حاکمیت کشور در برابر شروران، غاصبان و اشغالگران هستند.