العالم- لیبی
به گزارش العالم، شکاف و دودستگی میان نهادهای دولت در شرق و غرب لیبی دوباره احیا شد و این شکاف بعد از معرفی "فتحی باشاغا" به عنوان نخستوزیر و انصراف "ناصر خالد البیباص" از تصدی این سمت، به اوج خود رسیده است. این انتخاب مشروعیت این اقدام پارلمان را به چالش کشیده است.
بعد از نزدیک به یک هفته از معرفی باشاغا به عنوان نخستوزیر، "خالد المشری" رئیس شورای عالی دولت لیبی سکوت خود را شکست و تأکید کرد که تصمیم پارلمان برای معرفی نخستوزیر جدید دولت قبل از برگزاری جلسه رسمی شورای عالی "رویکردی نامناسب است که به ایجاد پل های اعتماد بین دو شورا کمک نمیکند".
اعضای شورای دولت در طرابلس نیز انتخاب باشاغا به جانشینی "عبدالحمید الدبیبه" در مقام نخستوزیری را رد و خاطرنشان کرد که تصمیمات اتخاذ شده در نشست پارلمان مملو از تخلفات قانون اساسی است و تفاهمات اولیه نمایندگان دو شورا را در خصوص تفکیک رویکردها نقض کرده است.
بیانیه شورای دولت به همین جا ختم نشد، بلکه تاکید کرد که انتخاب مقام اجرایی هیچگاه جزو وظایف پارلمان نبوده و تعیین رئیس دولت یکی از اختیارات رئیس حکومت است که اکنون توسط شورای ریاستجمهوری نمایندگی میشود.
ناظران در اشاره به بیانیههای المشری و شورای دولت در طرابلس تأکید دارند که الدبیبه و طرفهای حامی او تلاش میکنند در روند تشکیل دولت به ریاست باشاغا سنگاندازی کنند و همین امر، تبدیل درگیری سیاسی به درگیری مسلحانه را محتمل میکند.