العالم ـ آسیا
بنابر گزارش منابع رسمی پاکستان، قاضی «عمر عطا بندیال» رئیس دیوان عالی شامگاه پنجشنبه در اسلامآباد رای به ابطال حکم ریاست مجلس در رد طرح عدم اعتماد علیه «عمرانخان» نخست وزیر پاکستان داد.
وی در مرحله نهایی رسیدگی به دادخواست دایر شده از سوی جبهه مشترک اپوزیسیون پاکستان اعلام کرد که حکم ریاست مجلس ملی مغایر با قانون اساسی این کشور است.
قاضی عمر عطا بندیال همچنین حکم برگزاری فوری جلسه رسمی مجلس ملی پاکستان در روز شنبه ۸ آوریل را نیز صادر کرد.
گفتنی است ریاست پارلمان ملی پاکستان یکشنبه گذشته در جلسه رسمی رسیدگی به قطعنامه مشترک اپوزیسیون درباره عدم اعتماد به نخست وزیر این کشور، این طرح را غیرقانونی و مغایر با حاکمیت و استقلال پاکستان دانست که پشت پرده آن توطئه خارجی برای تغییرحکومت است، لذا وی طرح عدم اعتماد علیه عمرانخان را مردود اعلام کرد.
متعاقب آن رئیس جمهوری پاکستان بنابر پیشنهاد نخست وزیر این کشور، پارلمان ملی را منحل کرد و سپس کابینه دولت پاکستان نیز منحل شد.
به این ترتیب عمرانخان نیز به صف اسلاف خود در پاکستان پیوست که تاکنون هیچ کدام از آنان از زمان تشکیل این کشور نتوانستند مدت قانونی خود یعنی ۵ سال حکومت را تکمیل کنند.
با رای قضات دیوان عالی پاکستان تحولات سیاسی در این کشور وارد مرحله جدیدی شده و این درحالی است که کمیسیون انتخابات پاکستان نیز با اعلام ناتوانی از برگزاری انتخابات زودهنگام، اعلام کرد: امکان برگزاری انتخابات آتی در ماه اکتبر ۲۰۲۲ وجود دارد.