العالم _ تونس
هم زمان با اعتصاب قضات در تونس و ادامه اعتراضات در این کشور، پلیس با معترضان درگیر شد.
در همین حال هیئت مشورتی اعلام کرد که «مفسدان» را در نشست های گفتگوی ملی مشارکت نخواهد داد و این در حالی است که جبهه موسوم به «رهایی ملی» برای تعیین دولت نجات تلاش می کند.
در چنین شرایطی پنج حزب تونسی از جمله احزاب جمهوری، جریان دموکراسی، فراکسیون دموکراسی، برای کار و آزادی و کارگران در تلاش برای تحریم همه پرسی قانون اساسی جدید که قیس سعید رئیس جمهور خواستار آن شده است، تجمع برگزار کردند.
نیروهای پلیس ضمن درگیری با معترضان، مانع رسیدن آنان به ساختمان هیئت عالی مستقل انتخابات شدند که قیس سعید شیوه گزینش اعضای آن را تغییر داده و رئیس آن را خود تعیین کرده است.
حمه الهمامی دبیر کل حزب کارگران در سخنانی در این تجمع اعتراضی گفت ما در برابر هیئت رئیس جمهور اعتراض می کنیم زیرا آن را هیئت تقلب می دانیم، هیئتی که تنها هدف آن تقلب در همه پرسی است.
الهمامی تاکید کرد مقصد مسیری که قیس سعید در آن می رود، نابودی همه سازمان ها و آزادی ها و تبدیل شدن وی به دیکتاتور جدید تونس است.
در همین حال احمد نجیب الشابی رئیس جبهه رهایی ملی در تونس گفت این جبهه یک گردهمایی ملی برای تعیین دولت نجات برگزار می کند.
تونس از 25 ژوئیه گذشته با بحران شدید سیاسی روبرو است یعنی از زمانی که قیس سعید رئیس جمهور تدابیر بی سابقه ای به اجرا گذاشت از جمله ادامه کار پارلمان را متوقف و دولت را برکنار کرد و دولت دیگری بر سر کار گذاشت.
شماری از نیروها در تونس با رد این تدابیر آنها را کودتا ضد قانون اساسی می دانند و در همین حال شماری از نیروها با تایید این تدابیر آنها را اصلاح مسیر انقلاب 2011 توصیف می کنند، انقلابی که حکومت زین العابدین بن علی را سرنگون کرد.
تونس علاوه بر بحران سیاسی، با مشکلات اقتصادی خطرناکی دست به گریبان است که مهم ترین آنها تورم افسار گسیخته و آمار بالای بیکاری است.
دولت تونس تلاش می کند برای بهبود اوضاع اقتصادی چهار میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام بگیرد.