العالم - فلسطین اشغالی
کمیته امور قانونی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) یکشنبه قانونی به تصویب رساند که هدف از آن جلوگیری از تشکیل کابینه توسط «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است.
این قانون که «قانون متهم» نام گرفته به دنبال آن است از تشکیل کابینه توسط نمایندگانی که رسماً به ارتکاب جرم متهم شده‌اند جلوگیری کند.
نتانیاهو که اصلی‌ترین رقیب کابینه ائتلافی «نفتالی بنت»-«یائیر لاپید» است در حال حاضر در سه پرونده فساد متهم شده است.
حامیان نتانیاهو ارائه این طرح را برای حمله شخصی به نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی متهم کرده و گفته‌اند که آنها قصد دارند قواعد بازی را در آستانه برگزاری انتخابات تغییر دهند.
دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی پس از رای‌گیری اخیر در مورد انحلال کنست، توضیح و اطلاع‌رسانی درخصوص مسائل مهم سیاسی-امنیتی به «یائیر لاپید» وزیر امور خارجه تل‌آویو را در جهت آماده شدنش برای تصدی پست نخست‌وزیری آغاز کرد.
پایگاه خبری «روسیا الیوم» گزارش داد: «انتظار می‌رود آخرین قرائت قانون انحلال کنست، حداکثر فردا (دوشنبه) یا سه شنبه قرائت شود. این گام با هدف سد شدن راه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی برداشته خواهد شد تا او امکان موفقیت در تشکیل کابینه جایگزین را از دست بدهد».
نتانیاهو پیش از این گفته بود که اجازه نخواهد داد تا حزب "فهرست متحد عربی" در پارلمان اسراییل به ریاست «منصور عباس» در ائتلاف کابینه‌ای که او تشکیل خواهد داد، مشارکت کند. او نمایندگان عرب فلسطینی این حزب را یهودستیز و حامی تروریسم توصیف کرده بود.
با این حال، برخی نمایندگان صهیونیست نیز در مقابل هدف نتانیاهو برای تشکیل کابینه جایگزین به جای برگزاری انتخابات زودهنگام ایستاده‌اند. در همین راستا، «گیدئون ساعر» رئیس حزب امید نو خاطرنشان کرد: «طرح قانونی [انحلال کنست و انتخابات] را مورد حمایت قرار می دهد تا نتانیاهو فرصت بازگشت پیدا نکند».
از سوی دیگر «ایتمار بن‌غفیر» از حزب «قدرت یهودی» در حمایت از نتانیاهو گفت: «این قانون یک تسویه سیاسی تلقی می‌شود که فقط نتانیاهو را مورد هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه حق رای اسرائیلی‌ها را هم تهدید می‌کند».
با وجود تمام تلاش‌های راست‌گرایان افراطی در کنار نتانیاهو، «نفتالی بنت» آماده می‌شود تا کابینه را به لاپید بسپارد. او روز گذشته (شنبه) گفته بود که طی این هفته و با توافق بر سر تاریخ دقیق انجام انتخابات دور بعدی، استعفای خود را تقدیم و وزیر خارجه فعلی این رژیم، مسئولیت پیشبرد امور را تا برگزاری انتخابات زودهنگام بر عهده خواهد گرفت.