اولین واکنش الغنوشی به بازداشت احتمالی خود/ تاکید النهضه بر گفتگوی فراگیر در تونس

العالم -

به نقل از العربی الجدید؛ راشد الغنوشی در پاسخ به سوالی درباره احضار شدن به دادگاه برای بازجویی و احتمال بازداشت شدنش گفت: "با وجود یک نظام دیکتاتور امکان هر چیزی وجود دارد و من هیچ چیزی را بعید نمی دانم".

وی ابراز عقیده کرد که دمکراسی در تونس ضربه دیده اما شکست نخورده است.

دستگاه قضایی تونس 15 تیرماه جاری دستور داد تا راشد الغنوشی در تاریخ نوزدهم ماه جاری میلادی (۲۸ تیرماه) در خصوص پرونده موسوم به انجمن «نماء» تحت بازجویی قرار بگیرد.

چندی پیش دستگاه قضایی تونس «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه و رئیس پارلمان منحل شده این کشور را به «تروریسم» متهم کرد.

همزمان نیز یک قاضی تونسی دستور داد که حساب‌های بانکی و دارایی ۱۰ نفر از جمله راشد الغنوشی، پسر و دامادش و نیز «حمادی الجبالی» نخست وزیر اسبق این کشور مسدود شود.

الغنوشی در ادامه سخنان خود اعلام حمایت جنبش متبوع خود از قیس سعید در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۱۹ را به عنوان "یک اشتباه" یاد کرد و گفت: " مقاومت در برابر دیکتاتوری پیش روی همگان، در حال حاضر اولویت مطلق" به شمار می رود."

وی همچنین از قیس سعید به عنوان " نماد ضد انقلاب " در تونس نام برد.

الغنوشی اعلام کرد که " جنبش النهضه حاضر است به منظور نجات دمکراسی از دستیابی به هر گونه موقعیت و جایگاهی صرف نظر کند."

وی افزود که ترجیح می دهد "در یک نظام دمکراتیک به عنوان یک شهروند زندگی کند تا آنکه در یک نظام دیکتاتور رئیس جمهور باشد".

الغنوشی همچنین خواستار شکل گیری گفت وگوی ملی در تونس شد که هیچ کس از آن کنار گذاشته نشود و قیس سعید رئیس جمهور نیز در آن مشارکت داشته باشد.

وی در عین حال افزود که اگر رئیس جمهور در این گفت وگوی ملی مشارکت نکند، این گفت وگو باید بدون حضور وی برگزار شود.

رئیس جنبش النهضه تونس در ارتباط با برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور در ۲۵ ماه ژوئیه جاری (3 مرداد) نیز گفت: تونسی ها قانون اساسی و برگزاری همه پرسی را جدی نگرفته و فریب این بازی را نخورده اند.

قیس سعید از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان و برکنار کردن شماری از قضات این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شده و گفته بود که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».