العالم - عراق
حساب «وزیر القائد» که از آن به عنوان سخنگوی مقتدی صدر یادمی کنند با انتشار بیانیه‌ای گفت که «هر بار اعتراضات علیه فاسدان بالا می‌گیرد» آنان دست به دامن مقتدی صدر می‌شوند و افزود که مقتدی صدر «دو روز است که مطلقا در مسائل دخالت نمی‌کند و خواستار خودجوش ماندن تظاهرات است».
العراقی افزود که ممکن است صدر در برابر تعلیق فعالیت دستگاه قضائی و دادگاه‌های کشور، فعالیت کمیته ناظر بر اعتراضات را به تعلیق درآورد.
وی تأکید کرد: «زشت است که دستگاه قضائی برای پایان دادن به اعتراضات اصلاح‌طلبانه فعالیت خود را به تعلیق درآورد اما در برابر فساد حاکم فعالیت خود را به تعلیق درنیاورد».
در همین راستا، ابراهیم الجابری مدیر دفتر سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر عراق در بغداد نیز بار دیگر بر انحلال پارلمان تاکید کرد
الجابری با این ادعا که این اقدام، در راستای اقدامات اصلاحگرایانه است، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که جریان صدر همچنین خواستار برکناری «فائق زیدان» رئیس دستگاه عالی قضایی عراق است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جریان صدر از حامیان خود خواسته است که در برابر ساختمان شواری عالی قضایی عراق تجمع کنند، ادعا کرد: این ملت است که به سمت ساختمان دستگاه قضاء حرکت کرد و تصمیم به تحصن گرفت.
الجابری با بیان اینکه تحصن حامیان صدر همچنان ادامه خواهد داشت، درباره حکم بازداشت سران جریان صدر هم گفت که بعدا در این زمینه صحبت خواهد کرد.
این در حالی است که شورای عالی قضایی عراق امروز در پی تجمع آشوبگران حامی صدر، در مقابل ساختمان این نهاد، تصمیم به تعلیق کار خود، دادگاه‌های تابعه و دادگاه فدرال گرفت.
شورای عالی سیاسی این کشور امروز بعد از تصویب این موضوع، بیانیه‌ای منتشر و در آن خاطرنشان کرد: «ما دولت و جریان سیاسی پشت این تجمع را مسئول عواقب و تبعات قانونی این اقدام می‌دانیم».
این نهاد قضایی بغداد در بیانیه خود تصریح کرده بود که تجمعات و تحصن‌ها مقابل ساختمانش، در راستای فشار آوردن به شورای عالی قضایی برای رای دادن درخصوص انحلال پارلمان این کشور است.
هفته گذشته هم شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای پاسخش به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور را اعلام کرد. این نهاد قضایی تصریح کرد که صلاحیت قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند.
تحصن حامیان مقتدی الصدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند و مدتی است که از ساختمان پارلمان خارج شده و در محوطه به تحصن اعتراض‌آمیز خود ادامه می‌دهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود.
فارس