العالم - لبنان
غسان عویدات، دادستان کل لبنان به خبرگزاری رویترز گفت که امروز (چهارشنبه) «طارق البیطار»، قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را برای حضور در دادستانی، احضار کرده است.
رویترز به نقل از یک منبع قضایی بلندپایه لبنان گفت که دادستان کل لبنان، اتهاماتی را در حق قاضی پرونده انفجار بیروت مطرح کرده است.
غسان عویدات، دادستان کل لبنان امروز همچنین همه دستگیرشدگان پرونده انفجار بندر بیروت را به قید وثیقه آزاد کرد.
خبرگزاری فرانسه گفت که دادستان کل لبنان، طارق البیطار بازپرس قضایی انفجار بندر بیروت را به اتهام نافرمانی از قوانین قوه قضائیه، ممنوع السفر کرد.
طارق البیطار قاضی تحقیق در انفجار بندر بیروت نیز به رویترز گفت که «دادستان کل حق آزادی بازداشت شدگان یا طرح اتهامات علیه من را ندارد».
شورای عالی قضایی لبنان در پی تنش بوجود آمده میان دادستان کل لبنان و قاضی تحقیق در انفجار بندر بیروت، اعلام کرد که ساعت ۱۳ فردا پنجشنبه برای رسیدگی و تصمیم گیری درباره پرونده قاضی بیطار جلسه تشکیل می‌شود.
طارق البیطار اخیرا تصمیم به از سرگیری تحقیقات درباره پرونده انفجار بندر بیروت گرفت.
به گزارش النهار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت تصمیم گرفت تا ۸ شخصیت جدید از جمله سرتیپ آنتوان صلیبا، مدیر امنیت لبنان و سرتیپ عباس ابراهیم، مدیر امنیت عمومی لبنان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی سال گذشته خود در ماه محرم قاضی بیطار را به بهره برداری از انفجار بیروت برای اهداف سیاسی علیه حزب‌الله و مقاومت متهم کرد.
دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: بدون شک حادثه بندر بیروت، دردناک و برای همه لبنانی‌ها بسیار سنگین بود. مهمترین مشکلی که این مصیبت با آن مواجه شد، بهره‌برداری ژست سیاسی از این حادثه از همان نخستین روز وقوع آن است. باید طرف‌های سیاسی و رسانه‌هایی را سرزنش کرد که با سرقت این مصیبت، از همان نخستین ساعت‌ها برای استفاده سیاسی از آن تلاش کردند. آن‌ها از این زخم به صورت زشت و قبیحانه برای تحقق اهداف سیاسی و برنامه‌های خود علیه حزب‌الله و مقاومت استفاده کردند.
روز چهارم اوت ۲۰۲۰ پس از آتش سوزی در انبار حاوی مواد منفجره در بندر بیروت، انفجار بسیار شدید رخ داد که کل شهر را به لرزه درآورد. در این انفجار بیش از ۲۰۰ نفر جان باخته و بیش از شش هزار نفر نیز زخمی شدند. همچنین حدود ۳۰۰ هزار نفر بر اثر انفجار آواره شدند.
نهادهای حقوق بشری لبنان از سازمان ملل می‌خواهند کمیته‌ای حقیقت یاب و مستقل را با توجه به وجود موانع در تحقیقات محلی، به لبنان اعزام کند.
ایسنا