العالم – لیبی
این تعدیل درباره تشکیل کمیته تدوین قوانین انتخاباتی، موضوع برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و مجاز بودن نامزدی نظامیان و دو تابعیتی ها در این دو انتخابات است.
مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت لیبی روز 20 دی آمادگی خود را برای رای گیری درمورد مواد سند قانون اساسی مورد توافق «عقیله صالح» و «خالد المشری» رؤسای دو مجلس قبل از دیدار آنان برای اعلام رسمی آن اعلام کردند.
منابع لیبیایی در آن زمان با اشاره به اینکه سند قانون اساسی لیبی شامل 67 ماده است، افزودند اختلافات بین دو شورا به ویژه در ارتباط با "شکل مبنای قانون اساسی برای انتخابات" تا حد زیادی برطرف شده است.
این در حالی است که مواد قانون اساسی که توسط دو تیم کمیته مشترک قانون اساسی به نمایندگی از مجلس نمایندگان و دولت تکمیل شده بود، به 198 ماده می رسید.
توافق صالح و المشری در سند قانون اساسی محدود به شفاف سازی شکل قوا در مرحله جدید سیاسی بوده است، بدون اینکه سایر جزئیات مورد بحث قانون اساسی مانند بندهای مربوط به آزادی ها، ادارات محلی، قدرت قضایی و غیره را در بر گیرد و همین مسئله باعث شده است که مواد سند قانون اساسی از ۱۹۸ ماده به ۶۷ ماده برسد.
این منابع با اشاره به اینکه این سند «شکل قوه مقننه و مجریه را نشان می‌دهد» گفتند توافق شده است که «قوه مقننه از دو جناح تشکیل شود؛ نخست مجلس نمایندگان و دوم مجلس سنا». همچنین توافق شده است که "قوه اجرایی متشکل از رئیس جمهور و رئیس دولت باشد.