رژیم صهیونیستی آبستن جنگ داخلی است

العالم- فلسطین اشغالی

به گزارش العالم، برنامه‌های دولت راست‌گرای جدید رژیم صهیونیستی برای بازنگری در نظام قضایی این رژیم، با موجی از اعتراض‌ و انتقاد روبه‌رو شده که چالشی فزاینده برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر آن محسوب می‌شود.

مخالفان از این طرح به "کودتای نتانیاهو" تعبیر می‌کنند و تأکید دارند که علیه این طرح اصلاحات قضایی به دیوان عالی اسرائیل شکایت خواهند کرد.

یواو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر به نتانیاهو ابلاغ کرده که هرگونه اقدام یکجانبه در خصوص تغییرات در نظام قضایی با توجه به تاثیراتی که بر نیروهای ذخیره و جامعه "اسرائیل" دارد، باید متوقف شود. او همچنین نتانیاهو را تهدید کرده که اگر تغییرات در نظام قضایی بدون توافق انجام گیرد، از سمت خود استعفا خواهد داد. این تهدید، نتانیاهو را در چالشی عمیق‌تر و اختلافات سیاسی در این رژیم را بیشتر کرده است.

شکاف و اختلاف درباره برنامه‌های نتانیاهو برای بازنگری نظام حقوقی تا حدی است که حتی ارتش اسرائیل را نیز در بر گرفته است. بیش از ۷۰۰ افسر بلند‌پایه از نیروی هوایی، نیروهای ویژه و موساد اعلام کردند که خدمت داوطلبانه برای انجام وظیفه را متوقف خواهند کرد.

تحت این فشارها، بنیامین نتانیاهو، امروز از تعدیل طرح بازنگری قضایی کابینه راست‌گرا و تندروی خود خبر داد؛ موضوعی که یک عقب‌نشینی آشکار در برابر بیش از دو ماه اعتراضات بی‌سابقه سراسری و نگرانی‌های متحدان غربی این رژیم محسوب می‌شود.

نتانیاهو با در اختیار داشتن اکثریت پارلمانی، قصد داشت بسته اصلاحات قضایی را تا فرا رسیدن تعطیلات دوم آوریل (13 فروردین) کنست تصویب کند. اما حالا او و متحدانش در ائتلاف مذهبی-ملی‌گرا می‌گویند تصویب بیشتر مفاد این طرح تا زمان برگزاری مجدد جلسه کنست در 30 آوریل (10 اردیبهشت) متوقف خواهد شد.

البته قانونی که هنوز برای تصویب در دو هفته آینده در دستور کار قرار دارد، روش رژیم صهیونیستی برای انتخاب قضات را متزلزل خواهد کرد - موضوعی که در قلب مناقشه اصلاحات قضایی قرار دارد و منتقدان نتانیاهو وی را به تلاش برای محدود کردن استقلال دادگاه‌ها متهم می‌کنند. نتانیاهو اصرار دارد که هدفش برقراری توازن در زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی است.

بیانیه ائتلاف، امروز از واژگان و زبانی محتاطانه‌تر نسبت به لایحه اصلی ارائه شده در 4 ژانویه استفاده کرد، اما افزود به بررسی و کاهش قدرت قضات در هیئت انتخاب ادامه خواهد داد.

نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه از محاکمه فرار کند.