اعتراضات در اندونزی و استقرار ارتش در پایتخت

العالم - آسیا

خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر افزود: با وجودی که ارتش پس از کشته شدن شش نفر در اعتراضات سراسری در پایتخت اندونزی مستقر شده است، هزاران نفر روز دوشنبه (امروز) در سراسر اندونزی دست به تجمع و اعتراض زدند. اعتراضات به دلیل خشم از دادن مزایای کارکنان و اعطای امتیازات چشم‌گیر به قانون‌گذاران این کشور آغاز شده است.

بنابراین گزارش دست‌کم 500 معترض در حالی که تمام مدت تحت نظر نیروهای نظامی و افراد پلیس قرار داشتند، مقابل پارلمان این کشور در جاکارتا تجمع کردند، این در حالی است که پیشتر «پرابوو سوبیانتو» (Prabowo Subianto) رئیس‌جمهوری اندونزی هشدار داده بود که معترضان باید تا پیش از غروب متفرق شوند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه افزود: با این حال اعتراضات در نقاط دیگر اندونزی شدیدتر گزارش شده است. در شهر گورونتالو (Gorontalo) در جزیره سولاوسی (Sulawesi)، معترضان با پلیس درگیر شدند و پلیس نیز با گاز اشک‌آور و آب‌پاش با آنان برخودر کرد. در «باندونگ» (Bandung) واقع در جزیره اصلی جاوه، معترضان کوکتل مولوتف به سمت ساختمان شورای استانی پرتاب کردند.

ناآرامی ها در سایر نقاط اندونزی نیز گزارش شده است. هزاران نفر دیگر در شهر «پالمبانگ» (Palembang) در جزیره سوماترا و صدها نفر نیز به طور جداگانه در شهرهای بانجارماسین (Banjarmasin) در جزیره بورنئو (Borneo) و «یوگیاکارتا» (Yogyakarta) در جزیره اصلی جاوه و ماکاسار (Makassar) در جزیره «سولاوسی» (Sulawesi) دست به تجمعات اعتراض آمیز زدند.

درحالی اعتراضات همچنان در اندونزی بر سر دادن امتیازات چشم گیر به نمایندگان پارلمان این کشور ادامه دارد که دولت جاکارتا خواسته معترضان را در این زمینه پذیرفته است.

«پرابوو سوبیانتو»» رئیس‌جمهوری اندونزی روز گذشته (یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴) در کاخ ریاست جمهوری و با حضور رهبران احزاب مختلف سیاسی دراین باره گفته بود: قانونگذاران پارلمان اعلام کرده‌اند که یکسری سیاست‌های پارلمان را لغو خواهند کرد، از جمله میزان کمک‌هزینه‌های نمایندگان و تعلیق سفرهای کاری خارجی.

رئیس جمهوری اندونزی افزوده بود: این اقدام، امتیازی بزرگ در برابر اعتراضات ضد دولتی است.

گسترش ناآرامی‌ها در اندونزی طی روزهای اخیر موجب شد تا سوبیانتو سفر برنامه‌ریزی شده خود به چین را لغو کند.

اعتراضات در اندونزی ابتدا سوم شهریور در واکنش به آنچه معترضان «حقوق و کمک‌هزینه مسکن بیش از حد نمایندگان» می‌نامیدند، آغاز شد.