العالم - عراق
زهیر الفتلاوی در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه افزود: رفتارهای خصمانه ترکیه علیه عراق از جمله تجاوز به حاکمیت ملی و جنگ علیه منابع آبی از طریق قطع جریان آب منتهی به رودهای دجله و فرات نیازمند موضع سیاسی واضح و قاطع از سوی دولت است.
وی ادامه داد: عراق اهرم های فشار زیادی دارد که می تواند از آنها علیه آنکارا استفاده کند، از جمله پرونده تبادل تجاری میان دو کشور که بر اساس آن عراق میلیون ها محصول از ترکیه وارد می کند که ارزش آنها سالانه ده ها میلیارد دلار است.
الفتلاوی اضافه کرد: اقتصاد ترکیه به طور گسترده به تجارت خارجی به ویژه عراق وابسته است. این روابط اقتصادی یکی از نقاط قوتی است که عراق می تواند از آن برای فشار بر آنکارا در پرونده آب و حاکمیت ملی خود استفاده کند.
این نماینده عراقی تصریح کرد: دولت باید راهبرد آشکاری در تعامل با تجاوزهای ترکیه به کار گیرد و از تمام کارت های دیپلماتیک و اقتصادی موجود استفاده کند تا حقوق عراق و منافع ملی آن حفظ شود.
وی گفت: سکوت در برابر این تجاوزها منجر به گسترده تر شدن بحران بی آبی، اقتصادی و اجتماعی در کشور خواهد شد. در سطح منطقه ای و بین المللی نیز باید تحرکات فوری انجام شود از جمله اینکه کشورهای عربی و بین المللی از عراق حمایت و به ترکیه فشار آورند تا به قوانین بین المللی و توافقات آبی موجود پایبند باشد و اجازه ندهند که این تجاوزها بر زندگی شهروندان و بخش های حیاتی عراق تاثیر گذارد.
پیش از این محمد الضاری، تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد: برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از پروژه های سدسازی ترکیه حمایت مالی میکنند تا حقابه عراق را کاهش و اقتصاد این کشور را تضعیف کنند و این در چارچوب یک طرح آمریکایی- خلیجی به هدف تضعیف اقتصاد عراق جا دارد.
وی تاکید کرد، کشورهای عرب خلیج فارس و برخی دیگر از کشورهای عربی اموال زیادی در راستای ساخت سدها در ترکیه خرج کردند در حالی که این کشور نیازی به ذخیره آبی زیاد ندارد زیرا طبیعت این کشور کوهستانی بوده و بارندگی آن فراوان است.
به گفته این تحلیلگر، هدف از این کار تشنه کردن عراق و تضعیف اقتصاد آن در چارچوب یک طرح سیاسی و اقتصادی برنامه ریزی شده است.
الضاری افزود: این طرح تلاش دارد که با قطع منابع آبی و بیایان زایی، اقتصاد و کشاورزی عراق را نابود کند.
وی ادامه داد: این کشورها از نهضت عراق در زمینههای کشاورزی، صنعت و دامداری ترس دارند و همین امر باعث شده که مانع توسعه عراق شوند و بر نظام سیاسی آن تأثیر بگذارند.
کمبود آب همواره از موضوعات تنشزا میان عراق و ترکیه بوده است. در سال ۲۰۲۴، عراق و ترکیه یک توافقنامه ۱۰ ساله امضا کردند که هدف اصلی آن سرمایهگذاری در پروژههایی برای بهبود مدیریت منابع آبی است.