العالم - فلسطین اشغالی
شرکت کنندگان در این تظاهرات، شعار «نه به اعطای عفو قضایی به کسی که اسرائیل را نابود کرد» سر دادند.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی امروز در حالی که روند محاکمه او بالغ بر شش سال است ادامه دارد، رسماً درخواست عفو خود را به رئیس این رژیم ارائه داد و دلایل امنیتی و سیاسی را انگیزه اصلی این اقدام عنوان کرد اما مخالفان او مواضع تندی در این باره علیه وی اتخاذ کردهاند.
دفتر رئیس رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که این درخواست دقایقی پیش دریافت و برای بررسی به بخش امور حقوقی، منتقل شده است.
نتانیاهو پس از ارائه این درخواست اظهار کرد: «تحقیقات درباره پروندههای من از ۱۰ سال پیش آغاز شد و محاکمه از ۶ سال پیش در جریان است که ممکن است سالهای زیادی ادامه پیدا کند.»
وی افزود: «مصلحت شخصی من ادامه روند قضایی برای اثبات بیگناهی بود، اما مصالح امنیتی و سیاسی ایجاب میکند مسیر دیگری انتخاب کنم.»
در همین راستا، یائیر لاپید، رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، خطاب به اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم تأکید کرد که «اعطای عفو به بنیامین نتانیاهو تنها در صورت اعتراف او به جرم و خروج کامل از عرصه سیاسی ممکن است».
موشه یعالون، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به درخواست رسمی بنیامین نتانیاهو برای عفو از رئیس این رژیم، اظهاراتی تند و کمسابقه مطرح کرد. وی با انتقاد شدید از نتانیاهو گفت: «درخواست او برای عفو، مانند این است که کسی والدین خود را بکشد و سپس چون یتیم شده، طلب بخشش کند.»
یعالون با اشاره به پیامدهای سیاسی و حقوقی این اقدام، افزود: «ما باید این کابینه یاغی در برابر قانون را که نتانیاهو برای گریختن از مسئولیتهای شخصی خود بنا کرده است، ریشهکن کنیم.»
نتانیاهو با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی میشود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچیک از این اتهامات را نپذیرفته است.
او در پرونده «۱۰۰۰» به دریافت هدایا به ارزش ۷۰۰ هزار شِکِل از آرنون میلچان تهیهکننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند متهم است. به گفته دادستان رژیم صهیونیستی، وی در ازای دریافت هدایای گرانقیمت شامل مشروبات الکلی و سیگار با سوءاستفاده از اختیارات نخستوزیری در راستای تأمین منافع تجاری شخصی میلچان، اقداماتی انجام داده است.
در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «آرنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارانوت» است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیتهایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (رقیب روزنامه یدیعوت آحارنوت و منتقد نتانیاهو) از سوی کابینه و نخستوزیری زیر فشار قرار گیرد.
همچنین پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاستمداران صهیونیست، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو با دریافت رشوه برای خرید زیردریایی برای ارتش اسرائیل، از یک شرکت آلمانی رشوه دریافت کرده بود و ویژگیهای این تسلیحات، مبنای خرید از آنان قرار نگرفته است.
پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخستوزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بزک» باز میگردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «والا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده است. او در این پرونده متهم است که میلیونها دلار، تسهیلات مالی در اختیار «شائول الویچ» مالک این شرکت قرار داده است تا پایگاه خبری والا، از نخستوزیر و خانوادهاش حمایت رسانهای کند.