العالم - فلسطین اشغالی
استانداری قدس در بیانیه خود اعلام کرد که این یورش نقض صریح قوانین بینالمللی و تهدید جدی به مصونیت و جایگاه نهادهای سازمان ملل است و با میثاق سازمان ملل و تصمیمات آن، از جمله قطعنامه شماره ۲۷۳۰ شورای امنیت (۲۴ مه ۲۰۲۴)، که کشورهای عضو را به احترام و حفاظت از نهادهای سازمان ملل و کارکنان بشردوستانه موظف میکند، مغایرت دارد و این الزام به طور مستقیم شامل آونروا و کارکنان آن میشود.
استانداری قدس اشغالی تأکید کرد که این یورش بخشی از سلسله تجاوزات استعمارگران صهیونیست و اعضای پارلمان "اسرائیل" است و پس از اجرای تصمیم تل آویو به منظور ممنوعیت فعالیت نیرو های بین المللی "آنروا" در قدس شرقی از ۳۰ ژانویه گذشته رخ داده است.
این تصمیم باعث شد که کارکنان بینالمللی، شهر را ترک کنند و کارکنان محلی نیز در زمان یورش در مقر حضور نداشته باشند.
استانداری قدس اشغالی همچنین یادآور شد که قدس شرقی طبق قوانین بینالمللی تحت اشغال صهیونیستهاست و الحاق آن به "اسرائیل" به رسمیت شناخته نمیشود.
به گفته آنها، هدف قرار دادن یک آژانس بینالمللی که به خدماترسانی به پناهندگان میپردازد، ضربهای جدی به نظام بینالمللی و اختیارات سازمان ملل محسوب میشود.
این نهاد تاکید کرد که یورش اخیر همچنین چالشی مستقیم برای تصمیم اخیر مجمع عمومی سازمان ملل است که به تازگی با اکثریت قاطع، مأموریت آنروا را تمدید کرده است.
در این بیانیه تاکید شده است که "این یورش، که منجر به بازداشت کارکنان نگهبان و ضبط تلفنهای آنها شده، در پی تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر محدود کردن فعالیت آونروا در قدس شرقی صورت گرفته است.