العالم - فلسطین اشغالی
به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، در بحبوحه تنشهای سیاسی پیرامون چگونگی تشکیل کمیته بررسی شکست امنیتی اسرائیل در هفتم اکتبر، «آریئل کلنر» نماینده حزب لیکود در کنست (پارلمان) دیروز (یکشنبه) طرحی برای تشکیل کمیته بررسی ملی حکومتی ارائه کرد؛ طرحی که بر اساس آن کابینه «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر این رژیم در خصوص تعیین موضوعات بررسی، اختیار کامل خواهد داشت، میتواند مشخص کند چه مواردی بررسی شود و چه مواردی کنار گذاشته شود. این سازوکار به دولت نتانیاهو که در زمان وقوع حمله در رأس قدرت بود، اجازه میدهد دامنه تحقیق درباره شکستهای امنیتی را کنترل و حتی محدود کند.
طبق این طرح، کمیته از شش یا هفت عضو تشکیل میشود و حتی با پنج عضو نیز میتواند به کار خود ادامه دهد. جلسات آن بهطور علنی پخش خواهد شد؛ اما در صورت موافقت بیش از نیمی از اعضا، میتواند برای مسائل امنیتی، روابط خارجی، منافع اقتصادی یا حفظ مسائل محرمانه جلسات را به صورت غیرعلنی در پشت پرده برگزار کند. انتخاب اعضای کمیته نیز قرار است با توافق ائتلاف و اپوزیسیون رژیم صهیونیستی انجام شود؛ اما در صورت عدم توافق، سازوکاری پیشبینی شده که در عمل کنترل کامل بر ترکیب کمیته، در دست ائتلاف نتانیاهو خواهد بود.
بر این اساس، «امیر اوخانا»، رئیس کنست ترکیب را پیشنهاد خواهد کرد و نیازمند تصویب دو سوم آرای کنست است. در صورت شکست این سازوکار رئیس کمیته کنست و رئیس اپوزیسیون هر کدام سه عضو کمیته بررسی را منصوب خواهند کرد. اگر رئیس اپوزیسیون نیز همکاری نکند، رئیس کنست ظرف دو هفته در نهایت تمام اعضای کمیته را منصوب خواهد کرد.
در توضیحات طرح تأکید شده است که گستره و پیامد حمله هفتم اکتبر و شکستهای سیستماتیک آشکارشده، نیازمند تشکیل یک نهاد تحقیق مستقل با اختیارات گسترده است؛ نهادی که همه عوامل، از جمتصمیمات، سیاستها و عملکردهایی را که به شکست رژیم صهیونیستی منجر شد از جمله نقش ساختار قضایی را بررسی کند.
با این حال، تدوینکنندگان این طرح تصریح کردهاند که به دلیل احتمال دخالت کابینه و ساختار قضایی در این شکست، اعضای کمیته باید توسط کنست و نه ساختار قضایی انتخاب شوند. همچنین پیشنهاد شده خانوادههای کشتهشدگان جنگ بهعنوان ناظران رسمی بر کار کمیته منصوب شوند.
این طرح با موجی از مخالفتهای سیاسی روبهرو شده است. «یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون، آن را «کمیته سرپوشگذاشتن بر شکست» توصیف کرده و اعلام کرده اپوزیسیون با آن هیچگونه همکاری نخواهد داشت.
«نفتالی بنت»، نخستوزیر پیشین نیز این طرح را «خنجری در پشت خانوادههای کشتهشدگان» خواند و گفت: در این طرح، متهمان بازجویان خود را تعیین میکنند. وی افزود: در اولین جلسه دولت آینده ما، این کمیته سیاسی را منحل خواهیم کرد و طبق قانون یک کمیته بررسی رسمی حکومتی تشکیل خواهیم داد.
«گادی آیزنکوت»، عضو سابق کمیته امنیتی کنست و رئیس حزب «شفاف و صریح با آیزنکوت»، نیز این کمیته را «کمیته فرار از مسئولیت» دانسته و تأکید کرده است که «کسی که مسؤول شکست است نمیتواند قاضی خود را تعیین کند.»
وی افزود: فقط یک کمیته بررسی واقعی میتواند اعتماد عمومی را بازگردانده و از فاجعه بعدی جلوگیری کند.
همزمان، بیش از ۲۰۰ نفر از خانوادههای کشتهشدگان در هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) و اسیران رژیم صهیونیستی در غزه نیز در نامهای به نتانیاهو خواستار تشکیل فوری کمیته بررسی حکومتی شده و هشدار دادهاند که اگر دولت قصد پذیرش مسؤولیت ندارد، باید کنار برود.
آنها تأکید کردند: ما از دولت میخواهیم که از طفره رفتن، به تعویق انداختن، لاپوشانی و توجیه کردن شکست خود دست بردارد.
به نوشته این رسانه صهیونیستی، افکار عمومی نیز با این طرح همراه نیست. طبق آخرین نظرسنجی که انجام شده، ۴۹ درصد از اسرائیلیها با تشکیل کمیته بررسی مورد نظر نتانیاهو مخالف هستند و تنها ۳۴ درصد از آن حمایت میکنند.
در حالی که فشار سیاسی، اجتماعی و حقوقی برای تشکیل یک کمیته بررسی مستقل افزایش یافته، طرح پیشنهادی حزب لیکود در عمل به دولت نتانیاهو اجازه میدهد دامنه بررسی درباره بزرگترین شکست امنیتی رژیم صهیونیستی در دهههای اخیر را کنترل کند؛ موضوعی که جنگ قدرت بر سر حقیقت پشتپرده شکست را به یکی از شدیدترین بحرانهای سیاسی ماههای اخیر تبدیل کرده است.