العالم _عراق
«محمد دحام» یکی از اعضای ائتلاف «عزم» عراق اعلام کرد که چشمانداز سیاسی برای گروههای سیاسی کُردی به دلیل اختلافات مداوم در مورد نامزد ریاست جمهوری همچنان پیچیده است. دو حزب اصلی کُرد به احتمال زیاد هر کدام نامزدی را در چارچوب ملی معرفی خواهند کَرد، در حالی که چارچوب هماهنگی به سمت نهایی کردن نامزد خود برای نخست وزیری حرکت می کند.
دحام افزود: اختلافات بین اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عمیقاً ریشهدار است و هیچ نشانهای واقعی از دستیابی به توافق بر سر یک نامزد واحد ریاست جمهوری وجود ندارد..
وی بیان کرد: این دو حزب نامزدهای جداگانهای را معرفی خواهند کرد و ائتلاف عزم از نامزدی که از نظر مواضع سیاسی به آن نزدیکتر باشد، حمایت خواهد کرد.
دحام گفت: پرونده انتخاب نامزد نخست وزیری توسط چارچوب هماهنگی آسانتر به نظر میرسد و به نظر نمیرسد مشکلی در انتخاب نامزد آن برای پست نخست وزیری وجود داشته باشد. اعضای چارچوب همچنان با گامهای مطمئن به سمت دستیابی به توافق نهایی در حرکت هستند و ائتلاف عزم و همچنین شورای سیاسی سنی از هر گزینهای که رهبران چارچوب هماهنگی بر سر آن توافق کنند، حمایت خواهند کرد.
از سوی دیگر «احمد الحرکی»، از چهرههای بارز اتحادیه میهنی کردستان با اشاره به اختلاف نظر میان دو حزب عمده کُردی اعلام کرد که احزاب کُرد هنوز به توافقهای سیاسی که به بنبست فعلی پایان دهد، امیدوارند.
الحرکی بیان کرد: تاخیر در تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان با مسئله حل نشده ریاست جمهوری همزمان شده است که بر چشمانداز کلی سیاسی تأثیر منفی گذاشته است.
وی ادامه داد: ریاست جمهوری یکی از مهمترین مناصب است، زیرا رئیس جمهور نگهبان قانون اساسی است. با این حال، رقابت بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان اوضاع را بغرنج کرده است. حزب دموکرات کردستان اکثریت مطلق کرسیها را در اختیار ندارد.
الحرکی گفت: چارچوب هماهنگی صراحتاً حمایت خود را از نامزد اتحادیه میهنی کردستان برای ریاست جمهوری اعلام کرده است. تمام شاخصهای سیاسی فعلی به نفع نامزد اتحادیه میهنی برای ریاست جمهوری است. مرحله بعدی مستلزم اولویت دادن به تفاهم سیاسی بر اختلافات حزبی است تا ثبات سیاسی محقق شود و به شهروندان خدمت شود.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دستیابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان جریان های سیاسی است.
این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.
طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها درباره توانایی جریان کُردها برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.
پس از انتخاب رئیسجمهور در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت کند. در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.