العالم - امریکا
پس از گذشت چندین هفته از افزایش اعتراضات روزانه برای محکومیت حملات امنیتی هزاران مأمور اداره مهاجرت و گمرک معروف به ایس ، و حوادث خشونت آمیزخونین علیه مهاجران در چندین شهر آمریکا، که آخرین مرود شهر میناپولیس در ایالت مینه سوتا بود، به نظر نمیرسد دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، حال خوبی داشته باشد.
به ویژه که این موضوع دیگر به خیابانهای مینیاپولیس و شهرهای دیگری مانند واشنگتن دی سی محدود نیست، بلکه به عرصه درگیری جمهوریخواهان-دموکراتها تبدیل شده و در حال تأثیرگذاری بر موضع رئیس جمهور است.
واکنشهای جمهوریخواهان و دموکراتها
کریس مادل، نامزد انتخابات مقدماتی فرمانداری مینهسوتا، از جمهوریخواهان، در پاسخ به رویکرد امنیتی ترامپ و در اعتراض به تشدید عملیات اجرای قانون مهاجرت در مینیاپولیس از رقابتها کنارهگیری و دستگیریهای خودسرانه مهاجران رنگینپوست را محکوم کرد.
اندرو گاربارینو، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان، به موازات فشار بیل کسیدی سناتور جمهوریخواه از لوئیزیانا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کشتار معترضان، به ویژه مرگ الکس پرتی، از قصد خود برای اخذ شهادت از رهبران اداره مهاجرت و گمرک (ICE)، اداره گمرک و حفاظت مرزی (CBP) و اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) خبر داد. و بر اهمیت نظارت کنگره بر وزارت امنیت داخلی و سازمانهای اجرای قانون تأکید کرد.
سناتور تام تیلیس از کارولینای شمالی درباره شایعاتی مبنی بر مخالفت مقامات فدرال از دخالت دادن مقامات محلی و ایالتی در تحقیقات و همچنین ادعاهایی مبنی بر تلاش برای منحرف کردن تحقیقات برای جلوگیری از متهم کردن افسران اداره مهاجرت و گمرک (ICE)، اظهار داشت: «هر مقام دولتی که در قضاوت عجله یا سعی کند قبل از شروع تحقیقات، مانع آن شود، به ملت و میراث ترامپ رئیس جمهور کشور آسیب بزرگی وارد میکند.»
باراک اوباما رییس جمهور پیشین از جبهه دموکراتها نیز از شهروندان آمریکا خواست «بیدار باشند» وی گفت: رویکرد سرکوبگرانه دولت ترامپ « برای هرآمریکایی صرف نظر از هر حزب و گروهی ، باید به عنوان زنگ خطر باشد». بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق، از آمریکاییها خواست از آنچه او «دموکراسی آمریکایی» مینامید،دفاع کنند و دولت فعلی را درباره حقیقت مرگ معترضان به دروغگویی به مردم آمریکا متهم کرد .
در همین راستا، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق، از بازداشت یک کودک مهاجر پنج ساله توسط مأموران امنیت داخلی،به بهانه تعقیب پدرش ، انتقاد کرد. به گونه ای که هیچ یک از توجیهات مقامات آمریکایی نتوانست موج خشم عمومی و سیاسی را فرو بنشاند، بلکه به نقطهای رسید که مقامات مینیاپولیس از دادگاهها درخواست کردند دستور توقف عملیات اجرای قانون صادر شود.
درخواست برای برکناری وزیر امنیت داخلی
با ادامه تنشهای ناشی از وقایع مینیاپولیس، حمایت عمومی از اقدامات سرکوبگرانه مهاجرتی ترامپ در حال کاهش است و جمهوریخواهان به شدت نگران از دست رفتن اعتبار وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و گمرک (ICE) نزد مردم هستند، به ویژه با توجه به افزایش معترضان به کشتار به ۵۱ درصد که عمدتاً رأیدهندگان به رئیس جمهور بودند، در حال افزایش است.
علاوه بر موارد فوق، بیش از ۶۰ مدیراجرایی از مقامات محلی و فدرال در مینهسوتا خواسته شد تا «راهحلهای واقعی» برای این بحران پیدا کنند، بحرانی که به دلیل تأثیر منفی اقتصادی، از جمله کاهش فروش تا ۸۰ درصد برای برخی از مشاغل، جامعه تجاری را در آنجا دوقطبی کرده است.
چندین سناتور، بهویژه چاک شومر، رهبر اقلیت سنا و کاترین کورتز ماستو، سناتور نوادا، تهدید کردهاند که به لایحه بودجه دولت که انتظار میرود در روزهای آینده به سنا ارائه شود، رأی منفی خواهند داد. این لایحه برای جلوگیری از تعطیلی جزئی دولت، در صورتی که شامل بودجه وزارت امنیت داخلی باشد، به ۶۰ رأی از ۱۰۰ رأی نیاز دارد که این امر وضعیت را پیچیدهتر میکند.
این درحالی است که کاترین کورتز ماستو، سناتور دموکرات نوادا، عملکرد کاخ سفید و کریستی نویم، وزیر امنیت داخلی، را محکوم و آنها را به اعزام به اصطلاح وی «ماموران فدرال آموزش ندیده و پرخاشگر در خیابانها بدون هیچ گونه پاسخگویی» متهم و از رهبران دموکراتها در مجلس نمایندگان خواست وزیر امنیت داخلی را اخراج کند و بر لزوم پیگرد قانونی ماموران فدرالی که قانون را زیر پا گذاشتهاند، تأکید کرد.
ترامپ لحن خود را ملایمتر میکند
آنگونه که مشخص است، اعتراضاتی که خواستار اخراج «آیس» از مینیاپولیس بودند، با کشته شدن یک معترض به نام الکس پرتی در روز شنبه توسط مأموران اجرای قانون فدرال تشدید شد. این دومین حادثه از این دست در این ماه، پس از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در شرایط مشابه، بود.
وزارت امنیت داخلی آمریکا، از روزهای آغازین سال نو، در راستای اجرای محدودیتهای جدید دولت ترامپ بر مهاجران، مانند لغو وضعیت موقت حفاظتشده (TPS)، عملیاتی را که آن را بزرگترین عملیات اجرایی مهاجرت در این شهر توصیف کرده ، آغاز کرد که نشان دهنده تعهد دولت به تحقق وعده انتخاباتی خود برای انجام بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ، به ویژه هدف قرار دادن مهاجران در ایالتهایی با اکثریت دموکراتهاست.
اگر واکنشهای اولیه به قتل بریتی با اتهام پراکنی های کاخ سفید و مقامات محلی در مینیاپولیس، به ویژه جاکوب فرای شهردار و فرماندار مینه سوتا، مایک والز، مشخص شد، این واکنشها در ابتدا نشان دهنده تمایل مقامات دولت ترامپ به سرزنش مخالفان خود به دلیل «تروریسم داخلی» بود، همانطور که استفن میلر، معروف به «معمار طرحهای اخراج پناهندگان»، استدلال میکند. این موضوع با اصرار دموکراتها بر مشاهده استقرار مأموران ACE در مینیاپولیس به عنوان «تهاجم غیرقانونی» در کنار هم قرار گرفت.
به گفته ناظران، این بحران، اختلافات بین دولتهای جمهوریخواه و دموکرات در مورد مهاجرت را در بر میگیرد. دولت ترامپ میخواهد ایالتهای دموکرات را مجبور به موافقت با کمک پلیس برای اجرای مهاجرت کند، در حالی که رهبران این ایالتها امتناع خود از پیروی کورکورانه از قانون مهاجرت و گمرک (ICE) را با تأکید بر پایبندی خود به قانونی که منحصراً برای مجرمان محکوم اعمال میشود، توجیه میکنند. شایان ذکر است که دادههای سرویس مهاجرت فدرال نشان میدهد که 75 درصد از افراد بازداشت شده توسط دولت ترامپ هیچ سابقه کیفری ندارند.
پایگاه پولیتیکو، با استناد به منابع جمهوریخواه در کنگره و کاخ سفید، تغییر موضع ترامپ را به نگرانی فزاینده در میان پایگاه او در مورد کمپین ضد مهاجرتی و همچنین واکنشهای مشابه در میان رأیدهندگان مستقل، جوانان و لاتین تبارها نسبت داد.
گزارش دولتی در رد روایت رسمی مینیاپولیس
برخلاف ادعاهای دولت ایالات متحده در مورد کشته شدن الکس پرتی در مینیاپولیس شنبه گذشته، یک گزارش اولیه دولت نشان میدهد که دو مأمور فدرال در حالی که او در اعتراضات شرکت میکرد، به او شلیک کردند، بدون اینکه مدرکی مبنی برداشتن سلاح در اختیار داشته باشند. این با روایت رسمی که کشتن این پرستار ۳۷ ساله را به عنوان «دفاع از خود» توجیه میکرد، در تضاد است.
این گزارش، بیان میکند که پرتی درحالی که مأموران سعی در دستگیری او داشتند، با آنها درگیر شد. یکی از مأموران بارها فریاد زد که این مرد اسلحه دارد و پس از آن به او شلیک شد. این گزارش که توسط واشنگتن پست فاش شده است، نشان میدهد که گرگوری بووینو، فرمانده گشت مرزی، که بر عملیات در مینیاپولیس نظارت داشت، ادعا کرده که پرتی قصد «قتل» افسران را داشته است، در حالی که کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی، اظهار داشت که پرتی «مرتکب یک عمل تروریسم داخلی شده است».
از سوی دیگر، رند پول سناتور جمهوریخواه خواستار تعلیق فعالیت موقت افسران درگیر شد و اظهار داشت که مقامات اجرای قانون مهاجرت ماه آینده برای ارائه شهادت در کنگره حاضر خواهند شد.
جان فیترمان، سناتور دموکرات وزیر امنیت داخلی را «کاملاً بیکفایت» خواند و خواستار برکناری او شد.
در همین حال، سیگنالهای متناقضی از کاخ سفید در مورد نحوه برخورد با اعتراضات همچنان به گوش میرسد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور، در مصاحبه با فاکس نیوز، گفت که دولتش قصد دارد «کمی از شدت تنشها» در مینیاپولیس بکاهد و افزود که جایگزینی رئیس گشت مرزی، علیرغم توصیف او به عنوان «کمی عجیب و غریب» و اذعان به اینکه حضور او ممکن است اوضاع را در شهر بهبود نبخشیده باشد، به معنای «عقبنشینی» نیست. ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی، توصیف بریتی توسط برخی از مقامات دولتش به عنوان «قاتل» را نیز رد و بر تمایل خود برای «تحقیقات بسیار منصفانه و شفاف» در مورد این حادثه تأکید کرد .
در مقابل، جیکوب فرای، شهردار مینیاپولیس، پس از دیدار با تام هومن، مسئول امنیت مرزی، اظهار داشت که دو طرف در مورد «تأثیرات منفی جدی این عملیات» بر مینیاپولیس بحث و گفتگو کردند و بار دیگر تأکید کرد که شهر او «قوانین مهاجرت فدرال را اجرا نخواهد کرد». اماهومان، به نوبه خود، در یک کنفرانس مطبوعاتی از «پیشرفت مثبتی» در روابط با نیروهای نظامی در ایالت مینه سوتا (که مینیاپولیس به آن تعلق دارد) و توافق با مقامات ایالت پرده برداشت که به موجب آن زندانهای استانها ، اداره مهاجرت و گمرک (ICE) را از تاریخ آزادی «مهاجران بدون مدرک دخیل در جرایم» مطلع میکنند تا به مقامات فدرال اجازه دهند «فوراً آنها را آزاد کنند».
هومان اظهار داشت که این توافقات «بازداشت امنتر مجرمان در زندانها را برای مأموران و جامعه تضمین میکند» و افزود که آنها نیاز به «تعقیب آنها در خیابانها» را کاهش میدهند و تعداد مأموران مستقر در محلهها را محدود میکنند. وی افزود که اولویت دولت ترامپ تعقیب مهاجران دارای سابقه کیفری است و از پدیده به اصطلاح «شهرهای پناهگاه» انتقاد کرد.
قوه قضائیه ایالات متحده در بحبوحه اعتراضاتی که خواستار پاسخگویی مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) دخیل در قتل شهروندان شده بودند، و اعلام بام بوندی دادستان کل مبنی بر دستگیری حداقل ۱۶ نفر به اتهام «مقاومت» در برابر مقامات فدرال و «کارشکنی در کار آنها»، به طور غیرمستقیم از اقدامات دولت در مینه سوتا انتقاد کرد و یک قاضی فدرال حکمی مبنی بر جلوگیری از اخراج یک کودک ۵ ساله پس از بازداشت یک هفتهای والدینش صادر کرد.