دنیا برای دفاع از کودکان قیام کرد

نسل امروز کودکان و نوجوانان، در جهانی بزرگ می‌شوند که فضای دیجیتال بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره‌شان است. شبکه‌های اجتماعی، ابزارهایی که زمانی برای ارتباط و سرگرمی طراحی شده بودند، حالا تأثیرات عمیق و گاه تهدیدآمیزی بر سلامت روان، امنیت و رشد اجتماعی کودکان دارند.این نگرانی جهانی، موجب شده است که کشورها به بررسی و وضع قوانین جدی روی آورند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از استرالیا آغاز شد و به سرعت به اروپا و آسیا گسترش یافت، نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی مصمم است از کودکان در برابر خطرات فضای آنلاین محافظت کند.

جرقه‌ای که از استرالیا شروع شدداستان از استرالیا آغاز شد. در دسامبر ۲۰۲۵، دولت استرالیا قانونی تاریخی تصویب کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کرد. این اقدام، نه تنها پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال مانند تیک‌تاک، اینستاگرام و فیسبوک را مجبور به حذف حساب کودکان کرد، بلکه جرقه‌ای برای گفتگوهای جهانی درباره مسئولیت پلتفرم‌ها و امنیت کودکان در فضای آنلاین شد. موج واکنش‌ها نشان می‌داد که دنیا دیگر نمی‌تواند در مقابل خطرات فضای مجازی بی‌تفاوت بماند.

اروپا؛ از هشدار تا اقدامپس از استرالیا، اروپا به‌طور جدی وارد میدان شد. این بار ماجرا فقط یک قانون محدودکننده نبود؛ بلکه مجموعه‌ای از بررسی‌ها، پیش‌نویس‌ها و بحث‌های سیاسی شکل گرفت که نشان می‌داد کشورهای اروپایی، هر یک با سرعت و شیوه خود، به دنبال حفاظت از کودکان هستند.اسپانیادر اوایل فوریه ۲۰۲۶، اسپانیا اعلام کرد که قصد دارد شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کند. این تصمیم نتیجه جلسات مداوم بین وزارتخانه‌های آموزش، فناوری و نهادهای حقوق کودک بود. مقامات اسپانیا با اشاره به خطرات اعتیاد دیجیتال، تعرض سایبری و محتوای آسیب‌زا، تأکید کردند که کودکان باید پیش از ورود به فضای مجازی، ابزارهای محافظتی و آگاهی لازم را دریافت کنند. این طرح نه تنها حداقل سن قانونی را مشخص می‌کرد، بلکه پلتفرم‌ها را ملزم به ایجاد سیستم‌های احراز هویت دقیق می‌ساخت.

فرانسه: فرانسه تجربه متفاوتی داشت. این کشور پیش از این برای کاربران زیر ۱۵ سال، رضایت والدین را الزامی کرده بود. با افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان، دولت فرانسه در حال بررسی محدودیت‌های سفت و سخت‌تر و ممنوعیت دسترسی مستقیم برای گروه‌های سنی پایین‌تر است. کارشناسان فرانسوی بر این باورند که پیشگیری بهتر از درمان است و باید کودکان را پیش از مواجهه با محتوای آسیب‌زا محافظت کرد.

آلمان: در آلمان، بحث وارد مرحله‌ای سیاسی و کارشناسی شد. حزب محافظه‌کار CDU پیشنهاد داد که کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداشته باشند. همزمان، دولت آلمان کمیسیون‌هایی را برای بررسی اثرات شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و رشد اجتماعی کودکان تشکیل داد تا پیشنهادهای قانونگذاری با داده‌ها و پژوهش‌های علمی پشتیبانی شوند. این اقدامات نشان می‌دهد که آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در حال ورود جدی به موج جهانی محافظت از کودکان است.

اسلوونیاسلوونی یکی از تازه‌ترین کشورهای اروپایی بود که در همان هفته‌ها خبر آن منتشر شد. دولت این کشور در حال تهیه پیش‌نویس قانونی برای ممنوعیت کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی است. این اقدام با مشارکت کارشناسان آموزشی و روانشناسان در حال تدوین است و بر محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر، اعتیاد دیجیتال و خشونت آنلاین متمرکز است.

کشورهای دیگر؛ بررسی تدریجی یا سیاست‌های در حال تدویناین روند محدودیت‌ها فقط به استرالیا و اروپا محدود نماند.

ترکیه: ترکیه نیز در فوریه ۲۰۲۶، اعلام کرد که در حال تهیه پیش‌نویس قانونی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی است که شامل احراز سن، فیلتر محتوا و حتی محدودیت‌های شبانه می‌شود. این اقدام، کاملاً متاثر از موج جهانی و نگرانی‌های داخلی نسبت به خطرات اعتیاد دیجیتال و محتوای نامناسب است.

در فنلاند، دانمارک، نروژ، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، مالزی، اندونزی و حتی ایالات متحده نیز ایده‌های مشابه مطرح شده است: از افزایش حداقل سن استفاده تا الزام به احراز هویت دقیق و سیاست‌های حفاظتی دیجیتال قوی‌تر.

فنلاند: در حال بررسی پیشنهاد افزایش حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ۱۵ سال و الزام به سیستم‌های احراز هویت برای کودکان است.

دانمارک: برنامه‌ریزی برای تعیین حداقل سن قانونی ۱۵ سال و تدوین سیاست‌های حفاظتی آنلاین در دستور کار دولت قرار دارد.

نروژ: بررسی قانونی محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی و ایجاد چارچوب محافظتی دیجیتال برای نوجوانان زیر ۱۵ سال.

انگلیس: طرح‌های اولیه برای افزایش حداقل سن حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی و الزام پلتفرم‌ها به نظارت دقیق بر محتوای کودکان.

فرانسه: علاوه بر الزامی کردن رضایت والدین برای کودکان زیر ۱۵ سال، در حال بررسی محدودیت‌های شدیدتر و ممنوعیت‌های بالقوه برای گروه‌های سنی پایین‌تر.

ایتالیا: پیشنهاداتی برای محدود کردن دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی و تقویت قوانین حفاظت از حریم خصوصی و سلامت روان کودکان.

مالزی: در مرحله بررسی پیشنهاد افزایش حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ایجاد چارچوب نظارتی دیجیتال.اندونزی: تدوین سیاست‌های حفاظتی دیجیتال و بررسی حداقل سن قانونی برای حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی.هند: در هند، بحث ممنوعیت کامل هنوز به قانون تبدیل نشده است، اما پیشنهاد الزام رضایت والدین برای کاربران زیر ۱۸ سال و محدودیت‌های حفاظتی جدی در حال بررسی است.

فعالان مدنی و کارشناسان حقوق کودک فشار می‌آورند تا استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان محافظت‌شده‌تر شود.در برخی از این قوانین، گرچه دستور «ممنوعیت کامل» مطرح نیست، اما حداقل سن قانونی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را به ۱۵ یا ۱۶ سال افزایش داده‌اند یا در مسیر آن هستند.

از استرالیا که در دسامبر ۲۰۲۵ ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را به اجرا گذاشت، تا اروپا و آسیا که به سرعت در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های محافظتی حرکت کرده‌اند، جهان در مواجهه با چالش حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال یک پاسخ جدی ارائه کرده است.این اقدامات، بیش از آنکه صرفاً محدودیت باشند، نمادی از تغییر نگاه جهانی به نسل جوان در فضای دیجیتال هستند؛ نسلی که بدون محافظت مناسب در معرض خطرات روانی، اجتماعی و امنیتی قرار دارد.

تجربه اخیر نشان می‌دهد که کشورها با ترکیب سیاست‌گذاری قانونی، ابزارهای محافظتی و آموزش والدین، در حال ایجاد چارچوبی منسجم و مسئولانه برای حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی هستند.در نهایت، این روند جهانی نه تنها حفاظت از کودکان را هدف قرار داده است، بلکه پیامی روشن برای پلتفرم‌های دیجیتال ارسال می‌کند: نسل آینده اولویت اول است و فضای دیجیتال باید پاسخگوی نیازهای ایمن و سالم آن‌ها باشد.