العالم - لبنان
غیرنظامیان هرگز قربانیان تصادفی جنگهای رژیم اشغالگر در لبنان نبودهاند. بلکه آنها همیشه بخشی از یک استراتژی فشار گستردهتر شامل بمباران مستقیم، هدف قرار دادن زیرساختها و تخریب زیستمحیطی زمینهای کشاورزی و املاک مسکونی بودند . این همان چیزی است که امروز، عمدتاً در روستاهای هممرز با سرزمینهای اشغالی فلسطین و به طور کلی در جنوب، اتفاق میافتد.
در بسیاری از جنگهای معاصر، عملیات نظامی فراتر از مهار کردن توان رزمی دشمن برای هدف قرار دادن زندگی روزمره از جمله مسکن، کشاورزی، زیرساختها و توانایی حفظ ثبات است .
این مساله هزینه جمعی بلندمدتی را بر جوامع محلی تحمیل میکند و غیرنظامیان را به یک ابزار فشار در معادله درگیری تبدیل میکند. تضعیف جمعیت غیرنظامی یا حفظ بیثباتی در محیط غیرنظامی به عنوان وسیلهای برای افزایش کنترل امنیتی یا ایجاد مناطق حائل اعلام نشده تلقی میشود، چیزی که دشمن در حال حاضر سعی در تحمیل آن با زور در جنوب دارد.
با این وجود، آیا تجربه لبنان در جنگهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۴، مرحلهای برای سیاست اجبار علیه غیرنظامیان است؟ و چگونه حملات نظامی مستقیم با عملیات میدانی در هم میآمیزند تا یک سیستم جامع فشار را تشکیل دهند که فراتر از اهداف نظامی فوری باشد؟
منطق اجبار نظامی
مفهوم اجبار نظامی با توسعه قدرت هوایی مرتبط است. برخی از نظریههای استراتژیک نظامی مبتنی بر این است که حمله به زیرساختهای غیرنظامی دشمن میتواند روحیه آنها را تضعیف و آنها را مجبور به تسلیم و رعایت خواستههایشان کند.
با این حال، تجربه تاریخی نشان داده که جوامع غیرنظامی اغلب ظرفیت بالایی برای سازگاری و انعطافپذیری نشان میدهند و هدف قرار دادن آنها به ندرت به اهداف سیاسی اعلام شده منجر میشود.
در واقع، این امر میتواند به نتایج معکوس، از جمله تقویت انسجام داخلی و تشدید مقاومت مردمی، منجر شود. برجستهترین نمونههای این امر، جنگهای تجاوزکارانه آمریکا در ویتنام، افغانستان و عراق است که اشغالگری هر بار با خروج اشغالگر آمریکایی پایان می یابد .
حقوق بینالملل بشردوستانه
هدف قرار دادن غیرنظامیان یا مجازات گروهی آنها،در حقوق بینالملل بشردوستانه آشکارا ممنوع شده است زیرا ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو بیان میکند که "هیچ فرد تحت حمایتی را نمیتوان به خاطر جرمی که شخصاً مرتکب نشده ، مجازات کرد. مجازات جمعی و تمام اقدامات ارعاب ممنوع است." کمیته بینالمللی صلیب سرخ همچنین تأکید میکند که اصول تمایز و تناسب، سنگ بنای حمایت از غیرنظامیان هستند.
ممنوعیت مجازات جمعی غیرقابل مذاکره است. و شامل آوارگی اجباری، تخریب اموال غیرنظامیان و هدف قرار دادن زیرساختهای اساسی است. هر حملهای که نتواند بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شود یا باعث تلفات نامتناسب غیرنظامیان شود، طبق اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، نقض قوانین بینالمللی و شاید به عنوان جنایت جنگی محسوب شود.
روش های هدف قرار دادن غیرنظامیان در درگیریهای معاصر
دادههای میدانی از درگیریهای مدرن، دو الگوی اصلی خشونت علیه غیرنظامیان را نشان میدهد. الگوی اول، خشونت گزینشی است که افراد یا گروههای خاص را به منظور مجازات یا بازدارندگی هدف قرار میدهد. الگوی دوم، خشونت گسترده و دامنه دار است که مناطق پرجمعیت را بدون تمایز مورد حمله قرار میدهد و اغلب با هدف گسترش وحشت و تحمیل هزینه جمعی بر جامعه انجام میشود.
تجربه تاریخی نشان داده است که جوامع غیرنظامی اغلب ظرفیت بالایی برای سازگاری و تابآوری از خود نشان میدهند.
این الگوی دوم اغلب با تخریب زیرساختهای حیاتی یا اختلال در خدمات ضروری همراه است که منجر به پیامدهای انسانی بلندمدتی میشود که فراتر از خسارات مستقیم است.
هدف قرار دادن غیرنظامیان بسته به ماهیت درگیری متفاوت است. در جنگهای داخلی، گاهی اوقات از خشونت برای مجبور کردن مردم به تغییر وفاداری خود استفاده میشود، در حالی که در درگیریهای مرزی بینالمللی، غیرنظامیان تحت بمباران شدید قرار میگیرند که اغلب با وجود تلفات سنگین غیرنظامی ناشی از آن، با "ضرورت نظامی" توجیه میشود.
سیاست تنبیهی برای هدف قرار دادن جنوبیها
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۰۶ با عنوان "چرا آنها مردند: تلفات غیرنظامیان در لبنان در طول جنگ ۲۰۰۶"، الگویی از حملات را مستند کرد که در چندین مورد منجر به تلفات غیرنظامیان بدون هیچ هدف نظامی مشخصی شد.
این سازمان اظهار داشت که این امر سوءظنها را در مورد سیاست عمدی هدف قرار دادن غیرنظامیان در جنوب لبنان افزایش میدهد.
این سازمان خاطرنشان کرد که این امر نگرانیهایی را در مورد نقض اصول تمایز و تناسب مندرج در حقوق بینالملل بشردوستانه ایجاد میکند. این سازمان تأکید کرد که وابستگیهای سیاسی غیرنظامیان، مانند حمایت سیاسی آنها از حزبالله، تا زمانی که مستقیما در درگیری ها شرکت نکرده اند، نمی تواند مانع از حمایت قانونی از آنها به خاطر غیرنظامی بودنشان شود.
بنابراین، حمله به غیر نظامیان طرفا به دلایل سیاسی ، به همان اندازه حملات مستقیم به غیرنظامیان، غیرقانونی و نقض حقوق بینالملل به شمار می روند. در حالی که برخی از موارد مرگ غیرنظامیان در نتیجه «خسارات جانبی» ناشی از حملات مشروع به اهداف نظامی رخ داده است، بیشترحملات هوایی مرگبار بررسی شده در این گزارش هیچ مدرکی از نیروهای نظامی حزبالله، سلاحها یا هر هدف نظامی دیگری که بتواند حمله را توجیه کند، نشان ندادند
عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۰۶ خود با عنوان «حملات نامتناسب به غیرنظامیان: غیرنظامیان متحمل آسیب جنگ میشوند»، تأیید کرد که حملات هوایی اسرائیل زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، از جمله بیمارستانها، شبکههای آب و جادهها را هدف قرار داده و مانع از بازگشت هزاران خانواده به خانههایشان حتی پس از اعلام آتشبس شده است. این به معنای ادامه محاصره اقتصادی و اجتماعی از طریق ابزارهای نظامی بود.
این سازمان به این نتیجه رسید که نیروهای اسرائیلی مرتکب نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر و قوانین بینالمللی بشردوستانه، از جمله جنایات جنگی، شدهاند. این سازمان به طور خاص به استفاده گسترده از حملات نامتناسب و بیهدف، از جمله بمباران مناطق پرجمعیت در جنوب لبنان و استفاده گسترده از بمب های خوشهای در روزهای پایانی جنگ اشاره کرد.
این حملات همچنین شامل هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، مانند بمباران نیروگاه جیه که باعث خسارات زیستمحیطی قابل توجهی شد، و هدف قرار دادن مستقیم اهداف غیرنظامی مانند کارخانهها، بندر کوچک در منطقه الاوزاعی و قایقهای ماهیگیری آن بود.
در مورد جنگ اخیر، با وجود اجرایی شدن توافقنامه ترک مخاصمه در 27 نوامبر 2014، رفتار نظامی بعدی اسرائیل به وضوح نشان دهنده ادامه منطق مجازات جمعی غیرنظامیان لبنانی، به ویژه در جنوب و مناطق مرزی است. اسرائیل به مکانهای غیرنظامی حمله هوایی کرد که هیچ هدف نظامی آشکاری در آنجا وجود ندارد و باعث شده است که نهادهای سازمان ملل مانند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در مورد نقض احتمالی قوانین بینالمللی بشردوستانه شوند..
علاوه بر این، کمیسیون بینالمللی تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت که حملات به غیرنظامیانی که در راه بازگشت به روستاهای خود بودند، «نشان دهنده قصد آشکار برای تداوم آوارگی اجباری و جلوگیری از بازگشت ایمن است»، که تحت عنوان اجبار جمعی ممنوعه طبق کنوانسیون چهارم ژنو قرار میگیرد.
چندی پیش، یک پهپاد اسرائیلی نهم این ماه، به یک منطقه غیرنظامی پرجمعیت در شهر یانوح در منطقه صور حمله هوایی کرد و حسن جابر گروهبان یکم از نیروهای امنیت داخلی و پسر سه سالهاش، علی جابر، که در همان نزدیکی بودند را به شهادت رساند.
در اینجا باید به نقض اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی توسط اسرائیل اشاره کنیم . زیرا قوانین بینالمللی بشردوستانه تصریح میکند که هرگونه حمله باید فقط علیه اهداف نظامی باشد و باید اقدامات احتیاطی برای تمایز بین این اهداف و افراد محافظت شده انجام شود.
این قانون همچنین هدف قرار دادن هر کسی را که مستقیماً در هیچ لحظهای در درگیری شرکت ندارد، ممنوع میکند.
این بدان معناست که یک عضو نیروهای مسلح که خارج از صحنه درگیری است - به عنوان مثال، اگر با خانواده خود، در یک مکان عمومی یا درگیر هرگونه فعالیت غیرنظامی باشد - طبق قوانین بینالمللی به عنوان یک غیرنظامی تحت حمایت رفتار میشود و نباید مورد حمله قرار بگیرد. اما اسرائیل از آغاز تجاوز خود به لبنان، این اصل را نقض کرده و قوانین بینالمللی، توافق آتشبس، کمیته میانجیگری و غیرنظامیان و صلحبانان بیشماری را که از این تخلفات رنج بردهاند، نادیده گرفته است.
ارتش اسرائیل اوایل این ماه، گلایفوزیت با درصد غلظت بالایی بر روی زمینهای کشاورزی در چندین روستای مرزی جنوبی، از جمله عیتا الشعب، رامیه و مروحین، پاشید . این امر منجر به تخریب محصولات کشاورزی، تهدید خاک و آبهای زیرزمینی و اختلال در فعالیتهای یونیفل در منطقه شد.
روستاهای مرزی جنوبی علاوه بر حملات هوایی و حملات زیستمحیطی، از زمان اعلام آتشبس، شاهد تخریب خانهها و ساختمانهای مسکونی در بیشتر شهرهای مرزی، از جمله بلیدا، کفرکلا و میس الجبل بودهاند.به گونه ای که نیروهای اشغالگر بارها خانههای باقیمانده یا نیمهخراب را در مناطق مسکونی منفجر کردهاند که باعث آسیب بیشتر به زیرساختها و مانع بازگشت ساکنان به خانههایشان شده است.
بنابراین، دوره پس از ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴، پایان جنگ نبود، بلکه ، باهدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان، چه از طریق آسیب عمدی به زمینهای کشاورزی یا تخریب خانهها و ساختمانهای مسکونی به سیاست مجازات تبدیل شد.