العالم - ایران

از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، این گزارش هیچ سنخیتی با واقعیت‌های جامعه ایران ندارد و نویسنده آن نیز از رویکرد کلی این سازوکار که مبتنی بر تعامل سازنده نیست، تبعیت کرده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، پیشنویس گزارش «مای ساتو» گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را که برای ارائه در نشست ۶۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

نباید فراموش کرد که ارزیابی وضعیت حقوق بشر در هر کشور، به‌ویژه در دوره‌هایی که جامعه با بحران‌های امنیتی، حملات علیه غیرنظامیان، فشارهای گسترده روانی و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی روبه‌رو است، مستلزم رویکردی جامع، زمینه‌مند و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.

هر گزارش حقوق بشری، اگر بخواهد به فهمی دقیق، منصفانه و معتبر از وضعیت برسد، ناگزیر باید همه عناصر مؤثر بر حیات، امنیت، کرامت و رفاه شهروندان را در چارچوبی متوازن مورد توجه قرار دهد.

نفی کلی گزارش

جمهوری اسلامی ایران قویاً این گزارش و روند تهیه آن را که مبتنی بر اطلاعات منابع غیرموثق، معاند و در برخی موارد تروریستی است، رد می‌کند.

رویکرد گزینشی، جانبدارانه و تقابلی نسبت به موضوع حقوق بشر در ایران، که عمدتاً با حمایت برخی کشورهای غربی با هدف اعمال فشار سیاسی دنبال می‌شود، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و اخلاقی است.

سازوکار گزارشگر ویژه از ابتدا ابزاری سیاسی برای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل بوده و جمهوری اسلامی ایران همواره بر بی‌اعتباری آن تأکید کرده است.

روایت‌سازی جعلی سازوکارهای موازی علیه جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران، در نتیجه‌ سیاسی‌کاری و لابی‌گری برخی کشورهای غربی، تحت نظارت نهادهای موازی حقوق بشری قرار گرفته است. این نهادها عملاً کارکردی سیاسی یافته و هیچ نسبتی با هدف ادعایی و اعلامیِ صیانت از حقوق ایرانیان ندارند.

نهادهایی چون «هیأت موسوم به حقیقت‌یاب» و «گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران»، به عنوان دو سازوکار موازی، به‌جای پایبندی به اصول بی‌طرفی و اتکا به واقعیات میدانی، با انتشار گزارش‌های تکراری، غیرمستند و هم‌جهت با پروژه‌های رسانه‌ای ضدایرانی، در مسیر روایت‌سازی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران گام برداشته‌اند.

این سازوکارهای به‌ظاهر مستقل، با رقابت در سیاه‌نمایی و طرح ادعاهای بی‌پایه، نمونه‌ای آشکار از موازی‌کاری هدفمند در چارچوب نهادهای حقوق بشری را به نمایش گذاشته‌اند.

تناقض رفتاری آنان زمانی برجسته‌تر می‌شود که در برابر نقض‌های فاحش حقوق مردم ایران- از تحریم‌های ظالمانه تا تجاوزهای سرزمینی- سکوت اختیار کرده و از کمترین اقدام برای جلوگیری یا افشای این موارد فروگذار نموده‌اند. همین رویّه در قبال جنایات فجیع رخ‌داده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تجاوز جاری رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران نیز به‌روشنی مشهود بود و باعث دلزدگی، یاس و ناامیدی بیش از پیش نسبت به سازوکارهای حقوق بشری و کارایی و بی‌طرفی این نهادها شد.

این سازوکارها در حالی‌که بخش قابل‌توجهی از گزارش‌های خود را به بازنمایی مغرضانه‌ اغتشاشات داخلی و طرح ادعاهای سیاسی اختصاص داده‌اند، از بازتاب کامل و واقعی جنایات وحشیانه و غیرانسانی رخ‌داده در جریان تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران چشم پوشی کرده‌اند. در نتیجه، آنچه با عنوان «حقیقت‌یابی و گزارشگری» معرفی می‌شود، در عمل به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به روایت‌های سیاسی خاص تبدیل شده است؛ روایتی که نه تنها از حقوق مردم ایران دفاع نمی‌کند، بلکه آگاهانه آن را نادیده می‌گیرد.

اولویت ملّی: دفاع مشروع در برابر تجاوز گسترده نظامی

در شرایط خطیر کنونی، جمهوری اسلامی ایران هدف تجاوز نظامی گسترده و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. این حملات که نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، منجر به شهادت و مجروحیت هزاران نفر از شهروندان بی‌گناه ایرانی، از جمله زنان و کودکان، و تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز درمانی گردیده است.

در چنین شرایطی که حق حیات ملت ایران توسط متجاوزین به طور سیستماتیک نقض می‌شود، تمامی ظرفیت‌ها و منابع کشور معطوف به دفاع مشروع و مقابله با این جنایت‌های بین‌المللی است.

بدیهی است که در بحبوحه جنگ تحمیلی، پرداختن به گزارش‌های مغرضانه و بی‌اساسی که با اهداف سیاسی خاصی تهیّه شده‌اند، در اولویّت اقدامات کشور قرار ندارد.

جنایات جنگی متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی؛ نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه

بی‌تردید، یکی از مهم‌ترین محورهایی که در هر بررسی جامع باید جایگاه برجسته‌ای داشته باشد، مسأله حملات علیه غیرنظامیان و آثار فراتر از لحظه وقوع این حملات است. در هر جامعه، غیرنظامیان حامل اصلی حیات روزمره، ثبات خانوادگی، استمرار آموزش، فعالیّت اقتصادی و اعتماد اجتماعیاند. هنگامی که آنان هدف مستقیم یا غیرمستقیم قرار می‌گیرند، خسارت فقط در شمار کشته‌شدگان یا مجروحان خلاصه نمی‌شود، بلکه بنیان روانی و اجتماعی زندگی جمعی نیز آسیب می‌بیند.

گزارش مایی ساتو و طرح ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران بدون در نظر گرفته شدن جنایت‌های جنگی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران همچنین سکوت معنادار بسیاری از کشورهای عضو ملل متحد در برابر جنایت‌های سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان، بی‌اعتباری ادعاهای حقوق بشری گزارشگر را در چنین مقطعی، بیش از پیش آشکار می‌سازد.

۱.حمله به مدرسه دخترانه میناب؛ جنایت جنگی آشکار

در نخستین روز تجاوز گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی، جنگنده‌های متجاوز مدرسه دخترانه "شجره طیبه" در شهر میناب را هدف قرار دادند. در این حمله وحشیانه، ۱۶۸ دانش‌آموز معصوم ۷ تا ۱۲ ساله به شهادت رسیدند و ساختمان مدرسه به کلی تخریب شد.

منابع بین‌المللی از جمله آسوشیتدپرس و بی‌بی‌سی با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای تأیید کرده‌اند که این حمله، هم‌زمان با حملات دقیق به تأسیسات نظامی انجام شده است.

تحلیلگران امنیتی بین‌المللی اذعان داشته‌اند که الگوی تخریب، نشان‌دهنده استفاده از مهمات نفوذگر و اجرای تاکتیک موسوم به "ضربت دوقلو" (Double-tap) است که در آن منطقه هدف، در دو نوبت متوالی بمباران می‌شود. لازم به ذکر است، تاکنون (روز دهم تجاوز نظامی)، ۶۹ مدرسه و واحد آموزشی به جز مدرسه میناب در نتیجه این حملات دچار آسیب شده یا به کلّی از بین رفته‌اند.

۲.شهادت رهبر سیاسی و دینی کشور و مقامات عالی‌رتبه

در ادامه این تجاوز وحشیانه، نیروهای متجاوز آمریکایی و صهیونیستی با هدف قرار دادن محل استقرار رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ایشان را به همراه تعدادی از اعضای خانواده و شماری از مقامات عالی‌رتبه کشور به شهادت رساندند. این اقدام تروریستی که در روزهای ابتدایی حمله (۹ اسفند ۱۴۰۴) رخ داد، نشان‌دهنده عمق خباثت و ماهیت ضدبشری متجاوزین است. هدف‌گیری مستقیم رهبران سیاسی و مذهبی یک کشور مستقل، مصداق بارز تروریسم دولتی و جنایت جنگی است.

۳.هدف‌گیری مراکز درمانی و بهداشتی؛ نقض آشکار پروتکل‌های ژنو

نیروهای متجاوز آمریکایی و صهیونیستی مراکز درمانی متعددی را در سراسر ایران هدف قرار داده‌اند. بنا بر اعلام مقامات ایرانی، تا زمان نگارش این متن (روز دهم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی) ۵۲ واحد بهداشتی، ۲۹ واحد درمانی، ۱۹ واحد اورژانس و ۱۶ آمبولانس مورد حمله قرار گرفته است و ۴ دستگاه آمبولانس و یک بالگرد اورژانس به صورت کامل تخریب شده است.

۱۱ نفر از کادر درمان به شهادت رسیده‌اند و ۵۵ نفر از کارکنان حوزه درمان نیز مصدوم شده‌اند. بیمارستان گاندی در تهران که دارای بخش آی‌وی‌اف (درمان ناباروری) بود، هدف حمله قرار گرفت و تجهیزات آن به کلّی تخریب شد.

مراکز درمانی متعددی از جمله مرکز اورژانس تهران در خیابان ایرانشهر، بیمارستان خاتم‌الانبیا، بیمارستان مطهری (تخصّصی سوختگی) و بیمارستان ولیعصر در حملات آسیبدیده و کارکنان درمان مجبور به تخلیه اضطراری بیماران شدند.

در استان البرز، مرکز دیالیز شهر کرج به کلی از بین رفت. در اهواز، بیمارستان کودکان ابوالفضل آسیب دید و سه مرکز فوریت‌های پزشکی در استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و همدان تخریب شدند. البته این موارد فقط گوشه‌ای از خرابی‌ها و خسارات وارده بر بخش درمان در کشور هستند.

یادآور می‌شود مراکز درمانی و زیرساخت‌های عمومی در هر بحران، ستون‌های اصلی بقاء، تاب‌آوری و بازیابی جامعه محسوب می‌شوند. اگر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز امدادی و شبکه‌های خدمات عمومی تحت آسیب یا تهدید قرار گیرند، دامنه بحران به‌سرعت گسترش می‌یابد و آثار آن از سطح واقعه اولیه فراتر می‌رود. به همین دلیل، در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، برای مراکز درمانی و امدادی جایگاه حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

۴.آمار وحشتناک قربانیان غیرنظامی

بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (روز دهم تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی) ۱۹ هزار و ۷۳۴ واحد غیرنظامی هدف حملات دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفته است. تعداد واحد مسکونی آسیب دیده از حملات دشمنان ۱۶ هزار و ۹۹۱ واحد بوده است. همچنین ۳ هزار و ۳۸۴ واحد تجاری نیز از حملات دشمنان آسیب دیده‌اند. ظرف این مدت در نتیجه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۰۰ کودک زیر ۱۲ سال، حدود ۲۰۰ زن و ۲۴۱ نفر غیرنظامی به شهادت رسیده و ۱۴۰۰ نفر غیرنظامی نیز مجروح شدهاند.

۵.حمله به زنجیره تأمین انرژی و معیشت مردم

حمله به زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی از جمله انبارهای نفت (حداقل ۳۰ انبار نفت به اذعان نخست وزیر رژیم صهیونیستی) که هیچ استفاده نظامی از آنها صورت نمی‌پذیرفته است، با هیچ یک از قوانین و مقررات بین المللی در زمینه مخاصمات مسلحانه سازگاری ندارد.

موضوع به آتش کشیدن انبارهای نفت، نه تنها در تأمین انرژی، بلکه در معیشت مردم و حتی به مخاطره انداختن سلامت مردم، نقش بلاانکاری دارد. انفجار انبارهای نفت باعث ورود حجم انبوهی از ترکیبات سمی هیدروکربن‌ها و اکسیدهای گوگرد و نیتروژن در جو و به ابرها شد که متأسّفانه در نتیجه اسیدی شدن بارندگیهای پس از وقوع آتش سوزیها، مشکلات سلامتی عدیدهای در سلامت مردم ایجاد گردید.

تأکید بر آمادگی برای روشنگری و تعامل پس از رفع تهدیدات

جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصول شفافیت و پاسخگویی در چارچوب قوانین ملّی و تعهدات بین‌المللی خود پایبند بوده است. بدیهی است که به محض رفع کامل تهدیدات و تجاوزات نظامی و ایجاد ثبات و آرامش پایدار در کشور، جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای ملی خود، از جمله ستاد حقوق بشر، آمادگی کامل دارد تا روشنگری‌های لازم در خصوص ابعاد مختلف وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ را به عمل آورد و در چارچوبی سازنده و به دور از فشارهای سیاسی، به ادعاهای مطرح شده پاسخ دهد. رویکرد ایران همواره تعامل حرفه‌ای و مبتنی بر مستندات بوده است، نه پذیرش گزارش‌های یک‌جانبه و سیاسی.

ارجاع به گزارش‌های مستند ستاد حقوق بشر درباره وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴

در خصوص وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ که حجم گسترده‌ این گزارش به آن اختصاص یافته است، ستاد حقوق بشر به عنوان نهاد ملی و مسئول در حوزه حقوق بشر، پیش‌تر ۲۰ گزارش روشنگرانه و مستند منتشر نموده است.

در این گزارش‌ها که با دقت و بر اساس اطلاعات موثق تهیّه شده‌اند، ابعاد مختلف وقایع، از جمله نقش عوامل بیگانه در اغتشاشات، اقدامات تروریستی علیه نیروهای امنیتی و مردم بی‌گناه و نیز رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مرتبط، به طور شفاف تشریح گردیده است.

به عنوان نمونه، مطابق آمار رسمی اعلام شده توسط شورای امنیت کشور، در جریان این حوادث، ۲۴۲۷ نفر از شهروندان بی‌گناه و مدافعان نظم و امنیت توسط اغتشاشگران و تروریست‌ها به شهادت رسیدند.

ستاد حقوق بشر با انتشار تصاویر و اسامی این شهدا، تلاش کرده است تا روایت درست و کاملی از جنایت‌های صورت گرفته علیه ملت ایران ارائه دهد. از این رو، از کشورهای عضو شورای حقوق بشر و تمامی مقامات و نهادهای بین‌المللی درخواست می‌شود برای اطلاع از واقعیّات این برهه، به گزارش‌های مستند و رسمی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

نفاق و استاندارد دوگانه سازوکارهای حقوق بشری

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با تأسّف عمیق به این تناقض آشکار اشاره می‌کند که در شرایط کنونی که رژیم متجاوز صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا با حمایت همه‌جانبه برخی کشورهای مدعی حقوق بشر، جنایت‌های جنگی گسترده‌ای را علیه ملّت ایران مرتکب می‌شوند، شاهد محکومیت صریح و مؤثّری از سوی کشورهای عضو و برخی نهادها نیستیم.

از نهادهایی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، انتظار می‌رود که در وهله نخست، تجاوز نظامی به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل و نقض فاحش حقوق بنیادین مردم آن را محکوم کنند. اما متأسّفانه آنچه مشاهده می‌شود، سکوت معنادار در برابر جنایت‌های جنگی متجاوزین و در عین حال، تمرکز مغرضانه بر اتهام‌زنی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این رویکرد دوگانه و سیاسی، بی‌اعتباری کامل این نهادها را در افکار عمومی جهان، به ویژه ملّت‌های آزاده، آشکار ساخته است. جمهوری اسلامی ایران از تمامی نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که به وظیفه انسانی و حقوقی خود عمل کرده و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را قویاً محکوم نمایند.

نتیجه‌گیری

هر گزارش یا تحلیل حقوق بشری زمانی بیشترین اثرگذاری و اعتبار را خواهد داشت که بتواند میان اصول حقوقی، داده‌های مستند و واقعیت‌های میدانی تعادل برقرار کند. چنین رویکردی نه‌تنها به فهم دقیق‌تر وضعیت کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ای مناسب برای گفت‌وگوی سازنده در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورد. هدف نهایی از این گفت‌وگوها باید تقویت حمایت از کرامت انسانی، کاهش رنج غیرنظامیان و ایجاد شرایطی باشد که در آن جوامع بتوانند با امنیت و آرامش به زندگی عادی خود ادامه دهند.

جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به توانمندی‌های ملّی، نهادهای مستقل و قانونی خود و با بهره‌گیری از فرهنگ غنی اسلامی- ایرانی، به مسیر خود در جهت ارتقای حقوق بشر برای تمامی شهروندان ادامه خواهد داد.

استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی، خللی در اراده ملّت ایران برای دفاع از حاکمیت و استقلال خود ایجاد نخواهد کرد. همانگونه که در ۴۷ سال گذشته ثابت شده است، ملّت ایران با ایستادگی در برابر زورگویی‌ها و تجاوزات، آینده خود را رقم خواهد زد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایت‌های جنگی آنان علیه غیرنظامیان بی‌گناه، بر حق مسلّم خود برای دفاع مشروع تأکید می‌کند و بار دیگر اعلام می‌دارد که پس از رفع کامل تهدیدات، آماده تعامل سازنده برای روشنگری در خصوص موضوعات مطروحه در چارچوب قوانین ملّی خواهد بود.