العالم - یادداشت
تصویب این قانون جنایتی علیه تمام بشریت و نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میشود و تأیید میکند که این رژیم، رژیمی یاغی است. انجمنها و نهادهای حقوق بشری و کشورهایی که مدعی حمایت از این حقوق هستند، باید این موضوع را در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی بگذارند و اگر هنوز یک نظام بینالمللی، حقوق بشری و بشردوستانه وجود دارد، اسرائیل را از آن اخراج کنند.
زمان تصویب این قانون همزمان با سالگرد روز زمین است که همچنان یک نقطهعطف مهم و مستند در تاریخ مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغال صهیونیستی محسوب میشود. این اتفاق پس از آن رخ میدهد که نیروهای اشغالگر در طول روزهای ماه رمضان مانع از برگزاری نمازگزاران مسلمان در مسجدالاقصی، بهویژه نماز تراویح، و همچنین مانع ورود نمازگزاران مسیحی به کلیسای مقبرهٔ مقدس و انجام مناسک مذهبی شدند.
این اقدامات، ماهیت نژادپرستانهای را که این رژیم و رهبران شرور و جنایتکار آن از آن تغذیه میکنند، تأیید میکند. این اقدامات تشدید خطرناکی است و نقض آشکار قوانین بینالمللی بدون هیچ گونه اقدام بازدارندهای از سوی جامعهٔ بینالمللی، سازمانهای حقوقی و دادگاههای آن به شمار میرود. این امر رویکرد تبعیضآمیزی را تداوم میبخشد که سیستم آپارتاید را تقویت میکند و به جنایات جنگ نسلکشی در غزه و مصادرهٔ زمین در کرانهٔ باختری و اورشلیم میافزاید.
تشدید جنایات و تجاوزات اشغالگران صهیونیستی علیه امت عرب و جهان اسلام، از فلسطین گرفته تا لبنان، سوریه، عراق، قطر، یمن و ایران، حقیقت را پنهان نخواهد کرد و ارادهٔ رزمندگان مقاومت آزاد را درهم نخواهد شکست و مردم این سرزمین را تسلیم تروریسم آمریکایی-صهیونیستی که به دنبال کنترل خاورمیانه با آهن و آتش است، نخواهد کرد. تاریخ ثابت میکند که سرنوشت اشغالگران نابودی است و اشغالگران صهیونیستی هر چقدر هم که علیه بشریت جنایت کنند، از این قاعده منحرف نخواهند شد.
ملتهای عرب و مسلمان و افکار عمومی جهان موظفاند از تمام ابزارهای فشار بر جنایتکاران صهیونیستی برای لغو این قانون جنایتکارانه از یک سو و توقف جنگهای نابودسازی، آوارگی و تخریب از سوی دیگر استفاده کنند. کشورهای عربی و مسلمان و سازمانهای منطقهای آنها موظفاند برای تشکیل جبههای مؤثر برای احقاق حقوق ملت فلسطین و مقابله با اتحاد تلمودی-صهیونیستی-آمریکایی که به این ملت و ملتهای آن حمله میکند، تلاش کنند. پس از آنکه این اتحاد تروریستی عطش خود را به خون اعراب و مسلمانان و تلاش برای تسلیم کردن آنها و انکار حقشان برای زندگی آزاد، کرامت، پیشرفت و ابزارهای قدرت ثابت کرد، تمام مسیرهای عادیسازی و صلح دروغین باید کنار گذاشته شوند.
تکرار میکنم، خطرناکترین جنبهٔ این قانون این است که به وزیر امنیت داخلی اسرائیل، بنگویر، اختیارات اجرایی گستردهای میدهد؛ از جمله اعمال مجازات اعدام بدون درخواست دادستانی عمومی یا تأیید جمعی قضات نظامی.
با وجود سابقهٔ قتلعام، اسرائیل به ندرت از مجازات اعدام استفاده کرده است و آخرین اعدام در سال ۱۹۶۲ علیه فردی متهم به نازیسم، آدولف آیشمن، انجام شد.
بنابراین، این موجودیت نازی به جای ترویج آن و رویکردش در آینده در خاورمیانهٔ جدید موعود ما، نیاز به اقدام بینالمللی دارد تا آن را به عنوان یک دولت یاغی طبقهبندی کرده و از سیستم بینالمللی در تمام مظاهر آن حذف کند.
نوشتهی: دکتر اکرم حمدان، نویسندهٔ سیاسی و پارلمانی برای دختران من