العالم - اروپا
دفتر نخستوزیری انگلیس (داونینگاستریت) امروز اعلام کرد که گوردون براون بهعنوان «فرستاده ویژه نخستوزیر در امور مالی جهانی» منصوب شده است. بر اساس اعلام داونینگاستریت، کییر استارمر در تلاش است «امنیت و تابآوری کشور» را تقویت کند و براون در این سمت به دولت مشورت خواهد داد که همکاری مالی جهانی چگونه میتواند به تحقق این هدف کمک کند. این انتصاب در شرایطی اعلام شد که استارمر، تنها دو سال پس از ورود حزب کارگر به قدرت، با یکی از جدیترین فشارهای سیاسی دوران نخستوزیری خود روبهرو شده است.
براون که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نخستوزیر انگلیس بود، پیش از آن به مدت یک دهه در دولت تونی بلر، وزارت دارایی را برعهده داشت و نام او در سیاست انگلیس بیش از هر چیز با بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ گره خورده است.
او در آن دوره با بستههای نجات بانکی، تزریق سرمایه عمومی به نظام مالی و تلاش برای هماهنگی بینالمللی میان اقتصادهای بزرگ، کوشید از فروپاشی کامل نظام بانکی انگلیس جلوگیری کند. اکنون بازگشت او به ساختار مشورتی دولت، در حالی که انگلیس دوباره با فشار بدهی، رکود خدمات عمومی، بحران هزینههای زندگی و کاهش اعتماد سیاسی مواجه است، پیام سیاسی روشنی برای افکار عمومی و بازارها دارد.
این تصمیم، یک روز پس از آن اتخاذ شد که نتایج انتخابات محلی در بخشهایی از انگلیس، موقعیت حزب کارگر را بهشدت متزلزل نشان داد. در بیرمنگام، یکی از بزرگترین شوراهای محلی اروپا، حزب کارگر پس از ۱۴ سال کنترل این شورا را از دست داد و حزب اصلاح، سبزها و نامزدهای مستقل، از جمله چهرههای حامی فلسطین، به پیروزیهای قابل توجهی دست یافتند. حزب کارگر در این شهر بیش از ۳۰ کرسی از دست داد و این نتیجه، بهعنوان نشانهای از فرسایش پایگاه اجتماعی حزب حاکم در مناطق شهری و کارگری ارزیابی شد.
شکست حزب کارگر در بیرمنگام فقط یک رخداد محلی نبود، بلکه به نمادی از نارضایتی گستردهتر رأیدهندگان از دولت استارمر تبدیل شد. این شهر در سالهای اخیر با بحران مالی، ورشکستگی شورای محلی، کاهش خدمات عمومی و اعتصاب طولانی کارکنان جمعآوری زباله روبهرو بوده است.
با این حال، رأیدهندگان در عمل نهتنها محافظهکاران، بلکه حزب کارگر را نیز مسئول وضع موجود دانستند و همین مساله برای استارمر خطرناک است، زیرا پیروزی او در انتخابات سراسری بیش از آنکه از موج اشتیاق عمومی به برنامههای حزب کارگر برخاسته باشد، بر خستگی جامعه از ۱۴ سال حکومت محافظهکاران تکیه داشت.
همزمان، رشد حزب سبز و حزب اصلاح نیز نشانهای از فروپاشی تدریجی انحصار سنتی دو حزب اصلی در سیاست انگلیس توصیف شده است. حزب سبز در برخی مناطق شهری و مترقی، از جمله بخشهایی از لندن، پیشروی قابل توجهی داشت و حزب اصلاح نیز توانست بخشی از رأی اعتراضی به احزاب اصلی را جذب کند.
این وضعیت، استارمر را در برابر دو فشار همزمان قرار داده است؛ از یک سو راستگرایان پوپولیست در حال بهرهبرداری از نارضایتی اقتصادی و مهاجرتی هستند و از سوی دیگر، رأیدهندگان چپگرا و حامی فلسطین از مواضع دولت حزب کارگر درباره غزه، رفاه اجتماعی و خدمات عمومی فاصله گرفتهاند.
از این منظر، انتصاب براون میتواند تلاشی برای بازسازی اعتماد به توان اقتصادی دولت تلقی شود. نخستوزیر اسبق انگلیس در بحران ۲۰۰۸ کوشید با برجستهکردن ضرورت هماهنگی جهانی در نظام مالی، نقش لندن را در مدیریت بحران بینالمللی حفظ کند.
اکنون استارمر نیز در حالی از او کمک میگیرد که دولت انگلیس با فشار همزمان بدهی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینههای دفاعی، بحران خدمات عمومی و نارضایتی اجتماعی روبهروست. عبارت «امنیت و تابآوری» که داونینگاستریت در توضیح مأموریت جدید براون به کار برده، نشان میدهد که دولت استارمر تلاش دارد اقتصاد، امنیت و جایگاه بینالمللی انگلیس را در یک بسته واحد تعریف کند.
با این حال، بازگشت براون برای استارمر بدون ریسک سیاسی نیست. براون در حافظه سیاسی انگلیس همزمان با دو تصویر شناخته میشود، چهرهای که در بحران مالی جهانی برای جلوگیری از سقوط نظام بانکی وارد عمل شد و سیاستمداری که حزب کارگر را پس از سالها حضور در قدرت، با شکستی سنگین در انتخابات ۲۰۱۰ ترک کرد.
از این رو، تکیه دوباره دولت حزب کارگر بر او میتواند از یک طرف نشانه استفاده از تجربه باشد و از طرف دیگر، این پرسش را تقویت کند که چرا دولت استارمر برای خروج از فشار کنونی، ناچار شده است به نسل قدیمی حزب کارگر بازگردد.
این انتصاب همچنین نشان میدهد که شکست انتخاباتی اخیر، داونینگاستریت را وادار کرده است پیام تازهای درباره مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور ارسال کند.
استارمر که طی ماههای گذشته تلاش کرده بود خود را بهعنوان مدیری آرام، میانهرو و مسلط بر بحرانها نشان دهد، اکنون در برابر نتایجی قرار گرفته که از بیاعتمادی رأیدهندگان به توان دولت برای تغییر شرایط حکایت دارد. از این منظر، احضار نمادین مرد بحران مالی ۲۰۰۸ به صحنه، بیش از آنکه نشانه قدرت دولت باشد، میتواند نشانه نگرانی عمیق از مسیر پیشرو باشد.
انگلیس در سالهای اخیر با بحران هزینههای زندگی، فشار بر نظام درمانی، افزایش اجارهبها، مالیاتهای سنگین، بدهی دولت، مهاجرت و افت کیفیت خدمات عمومی روبهرو بوده است. حزب کارگر با وعده عبور از دوران پرتنش محافظهکاران روی کار آمد، اما نتایج انتخابات محلی نشان داد که دولت استارمر نیز خیلی زود در برابر همان انباشت بحرانها گرفتار شده است.