العالم - ایران
عباس باقرپور، مدیر کل حقوقی وزارت امور خارجه، در سخنرانی خود در نشست مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تفاهمنامه اسلامآباد را میتوان در وضعیت کما توصیف کرد؛ بنابراین، هنوز امکان احیا و بازگرداندن آن وجود دارد. این سند در تاریخ ۱۵ ژوئن به امضای رئیسجمهوری اسلامی ایران و رئیسجمهور ایالات متحده رسیده است و از نظر برداشت من، دارای سه بخش اصلی است.
وی گفت: بخش نخست، تأکید مجدد بر اصول بنیادین حقوق بینالملل است. ایالات متحده متعهد شده است که دیگر دست به تهدید نزند و از هرگونه تهدید یا استفاده از زور خودداری کند؛ همچنین متعهد شده است که عملیات نظامی را در تمامی جبههها متوقف کند، از جمله از طریق رژیم اسرائیل و نیروهای نیابتی آن در لبنان، و نیز به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد. این نخستین بخش است که به اعتقاد من، چه تفاهمنامه زنده باشد و چه نباشد، باید مورد احترام قرار گیرد. این یک تعهد از سوی ایالات متحده است، از جمله تعهد به خودداری از توسل زور که بر اساس حقوق بینالملل تاکید شده است.
باقرپور ادامه داد: بخش دوم تفاهمنامه مربوط به مسئولیتها، تعهدات یا حقوقی است که بر مبنای اصل عمل متقابل و تعهدات متقابل پیشبینی شدهاند. برای مثال، ایالات متحده متعهد شده است محاصره یا محدودیتها را برطرف کند و همچنین متعهد شده است معافیتهایی را برای صادرات نفت خام ایران و برخی موارد دیگر صادر کند. بخش سوم نیز درباره چگونگی حرکت به سمت مرحله بعدی مذاکرات و نهایی کردن توافق نهایی است که در بند سوم و همچنین در بند دوازدهم پیشبینی شده است. دو طرف توافق کردهاند یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفقیتآمیز توافق نهایی ایجاد کنند.»
مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اگر میان این سه بخش تفاوت قائل شویم، همانطور که گفتم، بخش نخست باید برای ایالات متحده الزامآور باشد؛ چه تفاهمنامه پابرجا باشد و چه نباشد. در خصوص بخش دوم، از همان روز نخست میتوان گفت که تفاهمنامه هم از سوی ایالات متحده و هم از سوی رژیم اسرائیل نقض شده است؛ بهویژه اینکه ایالات متحده برخی تعهدات را از طرف رژیم اسرائیل پذیرفته بود. همچنین، آنها مدتی پیش معافیتهای خود را لغو کردند. بنابراین، آنها تفاهمنامه را نقض کردهاند. اما نقض تفاهمنامه، بهعنوان یک توافق، به این معنا نیست که تفاهمنامه خاتمه یافته یا مرده است. همانطور که اشاره کردم، امکان احیای آن وجود دارد. ما برای چنین احیایی آمادگی داریم؛ مشروط بر اینکه ایالات متحده آماده باشد عادت خود به نقض تعهدات و همچنین تمایل خود به اعمال تحریمهای یکجانبه را کنار بگذارد. بنابراین، این تفاهمنامه میتواند احیا شود، اما این موضوع به ایالات متحده بستگی دارد.
وی در ادامه گفت: «بدون تردید، ما برای هر گزینهای آماده هستیم. اگر این مسیر به نتیجه نرسد، بارها ثابت کردهایم که آمادهایم با قاطعیت از خود و ملتمان دفاع کنیم و مطمئنم همه این درس را گرفتهاند؛ زیرا برای آنها غیرممکن است که در برابر اقدامات دفاعی یا عملیات نظامی ما ایستادگی کنند.»
وضعیت تنگه هرمز پس از ۲۸ فوریه اساساً تغییر کرده و ترتیبات جدید لازم است
در ادامه این نشست، باقرپور در پاسخ به پرسشی درباره «آخرین تحولات مربوط به تنگه هرمز و موضع رسمی ایران و اینکه چه اتفاقی قرار است رخ دهد و سناریوهای پیشِ رو چه خواهند بود؟» گفت: مایلم ابتدا چند نکته مقدماتی درباره مطالبی که امروز در همهجا درباره ضرورت احترام به اصل بنیادین آزادی کشتیرانی مطرح میشود، بیان کنم. آنها درباره آزادی کشتیرانی بهعنوان یک اصل بنیادین صحبت میکنند. هفته گذشته با یکی از همتایانم در اروپا یک نشست مجازی داشتم. به او گفتم لطفاً نام ایران را نیز در فهرست کشورهایی قرار دهید که از چنین اصلی حمایت میکنند اما این تنها یک نقطه شروع است و مقصد نهایی نیست.
وی ادامه داد: در واقع، نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که آزادی کشتیرانی، حقی است که باید با سایر اصول هماهنگ شود. میتوانیم احترام به حاکمیت و حقوق حاکمیتی کشورها را روی دیگر همین سکه بدانیم. بنابراین، این دو اصل مهم وجود دارند و باید میان آنها توازن برقرار کنیم. حتی از منظر سلسلهمراتب حقوقی نیز میتوانم بگویم که احترام به حاکمیت، به دلیل پیشینه و ماهیت آن، بر آزادی کشتیرانی تقدم دارد.
مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه افزود: نکته دوم که میخواهم با شما، همکاران و مخاطبان در میان بگذارم، درباره وضعیت حقوقی تنگهها در حقوق بینالملل دریاها و موضع مستمر حقوقی ایران، رویه تثبیتشده و موضع اصولی ایران در قبال چنین تنگههایی است. تنگه دو بخش متفاوت دارد. نخست، مفهوم و تعریف تنگه؛ و دوم، رژیم حقوقی قابل اعمال، اعم از «عبور بیضرر» یا «عبور ترانزیتی». در خصوص تعریف تنگه، پرونده کانال کورفو و رای دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۱۹۴۹ را داریم که دو معیار را مشخص کرده است. یک معیار جغرافیایی که درباره تنگه بینالمللی صحبت میکند؛ یعنی تنگهای که دو دریای آزاد را به یکدیگر متصل میکند.
وی افزود: معیار دوم که دیوان بینالمللی دادگستری تعیین کرده، معیار کارکردی است؛ یعنی تنگهای که برای کشتیرانی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد. این موضوع در کنوانسیون ۱۹۵۸ درباره حقوق دریاها، یعنی کنوانسیون ژنو درباره حقوق دریاها، نیز تکرار شده است. در آنجا گفته شده است که چنین تنگههای بینالمللی باید مشمول رژیم خاص «عبور بیضرر غیرقابل تعلیق» به نحو مندرج در ماده ۱۶ آن کنوانسیون باشند.
باقرپور خاطرنشان کرد: پس از آن، در جریان سومین کنفرانس حقوق دریاها، این موضوع در نهایت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نهایی شد و مواد ۷ تا ۴۴ آن درباره این تنگهها و «عبور ترانزیتی» صحبت میکنند. ماده ۳۸ درباره تعریف تنگهها صحبت میکند و میگوید تنگههای بینالمللی، تنگههایی هستند که برای کشتیرانی بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند و دو دریای آزاد یا دو منطقه انحصاری اقتصادی، یعنی EEZ(Exclusive Economic Zone) را به یکدیگر متصل میکنند. نکته مهم این است که سپس میگوید این تنگهها باید مشمول «عبور ترانزیتی» باشند که مطلقاً غیرقابل تعلیق است. این رژیم هم سطح دریا و هم فضای هوایی را پوشش میدهد. این تفاوت میان کنوانسیون ۱۹۸۲ و پیش از آن، یعنی کنوانسیون ۱۹۵۸، است. موضع حقوقی ایران این بوده است که از نظر جغرافیایی، تنگه هرمز در این چارچوب قرار نمیگیرد؛ زیرا دو دریای آزاد را به یکدیگر متصل نمیکند. تنگه هرمز یک دریای نیمهبسته، یعنی خلیج فارس، را به دریای آزاد متصل میکند. به همین دلیل، باید با آن به شکل متفاوت و خاصی برخورد شود.
مدیر کل حقوقی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در جریان کنوانسیون ۱۹۵۸ نیز ما همین موضع حقوقی را داشتیم. رئیس هیئت نمایندگی ایران در دومین کنفرانس حقوق بینالملل، دکتر متیندفتری، پیشنهادی ارائه کرد مبنی بر اینکه با چنین تنگهای باید به شکل متفاوت و با توجه به وضعیت منحصربهفرد آن مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن نیز، به دلیل همین موضوع و همچنین ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ که درباره عبور بیضرر غیرقابل تعلیق در تنگههای بینالمللی صحبت میکند، ما به کنوانسیون ۱۹۵۸ نپیوستیم. به همین دلیل، ما کنوانسیون ۱۹۸۲ را هم صرفا امضا کردیم، اما آن را تصویب نکردیم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین دلایلی که مانع تصویب آن شد، همین مسئله بود. از نظر حقوقی، ما معتقدیم که این یک قاعده عرفی نیست، بلکه یک قاعده مبتنی بر معاهده است و بنابراین، ما به آن متعهد نیستیم. در مورد عبور ترانزیتی کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز دو دیدگاه مطرح میشود. نخست اینکه «عبور ترانزیتی» یک قاعده حقوق بینالملل عرفی است.
باقرپور گفت: هنگامی که ما کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کردیم، یک یادداشت رسمی، یعنی اعلامیه تفسیری خود را ثبت کردیم و گفتیم که عبور ترانزیتی بخشی از یک بسته توافقی بین اعضای کنوانسیون است. زیرا در سال ۱۹۸۲، طرفها توافق کردند که حد دریای سرزمینی تا ۱۲ مایل دریایی افزایش یابد و در مقابل، بهعنوان بخشی از همان بسته توافقی، رژیم عبور ترانزیتی برای تنگههای بینالمللی اعمال شود.
ایران تنگه هرمز را تنگه بینالمللی نمیداند
وی افزود: ما در اعلامیه تفسیری خود گفتیم که این یک بسته توافقی است و برای کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند الزامآور نیست. اکنون برخی میگویند عبور ترانزیتی بخشی از حقوق بینالملل عرفی است. ما با این دیدگاه مخالفت کردهایم و شواهد فراوانی داریم که نشان میدهد حتی اگر آن را حقوق بینالملل عرفی تلقی کنیم، ما به آن متعهد نیستیم. نخست اینکه، همانطور که اشاره کردم، ما دستکم طی هفت یا هشت دهه گذشته موضع حقوقی کاملاً ثابتی داشتهایم که تنگه هرمز را تنگه بینالمللی نمیدانیم و معتقدیم باید رژیم حقوقی ویژه و متفاوتی بر آن حاکم باشد.
باقرپور گفت: دوم اینکه، موضع حقوقی ما و همچنین قوانین داخلی ما از جمله قانون دریایی ۱۹۶۴ و قانون مناطق دریایی مصوب سال ۱۹۹۳، هیچ تمایزی میان دریای سرزمینی ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان قائل نشدهاند. در ماده یک قانون ایران در سال ۱۹۹۳ تصریح شده است که ایران بر دریای سرزمینی خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان حاکمیت دارد.
وی گفت: کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد نیز در نتیجهگیریهای خود درباره شناسایی حقوق بینالملل عرفی در سال ۲۰۱۸ نیز به این موضوع پرداخته است. در نتیجهگیری شماره ۵ آمده است که قوانین داخلی و ملی کشورها از جمله مواردی هستند که در شناسایی حقوق عرفی مورد توجه قرار میگیرند. همچنین در نتیجهگیری شماره ۱۵ آمده است که قاعدهای که یک دولت نسبت به آن اعتراض کرده باشد، برای آن دولت الزامآور نخواهد بود.
باقرپور خاطرنشان کرد: ما اعلام کردهایم و در عمل نیز نشان دادهایم که در خصوص عبور ترانزیتی و همچنین عبور بیضرر غیرقابل تعلیق، معترض مستمر بودهایم. این موضع حقوقی ما در قبال تنگه هرمز است. ما به دلیل قوانین خود، موضع حقوقیمان و همچنین وضعیتمان بهعنوان معترض مستمر، نه به عبور ترانزیتی و نه به عبور بیضرر غیرقابل تعلیق متعهد نیستیم.
وی گفت: نکته دوم و جالب این است که رئیسجمهور وقت ایالات متحده، پیش از سال ۱۹۸۲، گفته بود اگر عبور ترانزیتی را دریافت نکنیم، هر کاری خواهم کرد تا کنوانسیون ۱۹۸۲ شکست بخورد. در واقع، تحت فشار نیکسون، رئیسجمهور وقت آمریکا، عبور ترانزیتی و همچنین ۱۲ مایل دریایی برای دریای سرزمینی، بهعنوان یک بسته توافقی، در کنوانسیون گنجانده شد و نکته جالب اینجاست که آمریکا خود عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست. بنابراین، حداقل آمریکا نمیتواند درباره ایران و ضرورت احترام به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها یا رژیم عبور ترانزیتی سخن بگوید. در خصوص عرفی بودن این قاعده نیز توضیحات لازم را ارائه کردم. اما برگردیم به وضعیت کنونی. اینها همان مطالبی است که ما از ابتدا مطرح کردهایم. بنابراین، هیچ تفاوتی میان موضع حقوقی ایران پیش از انقلاب، در دوران انقلاب اسلامی و حتی تا امروز وجود نداشته است. نکته مهم این است که در ۲۸ فوریه اتفاقی رخ داد که از نظر ما شرایط مربوط به تنگه هرمز را بهطور اساسی تغییر داد. این موضوع در حقوق بینالملل معاهدات، در ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، با مفهوم تغییر بنیادین اوضاع و احوال (rebus sic stantibus) مطرح شده است؛ اصلی که میتواند ماهیت الزامآور یا قواعد حقوق معاهدات را تغییر دهد.
حقوق جنگ و حقوق جنگ دریایی، فضای مانور و انعطافهایی را برای مدیریت این وضعیت در اختیار ما قرار میدهد
باقرپور گفت: ما میگوییم این یک مفهوم حقوقی است که در حقوق معاهدات مطرح شده است، اما هیچ چیزی مانع از آن نیست که آن را خارج از حقوق معاهدات نیز، یعنی در عرصه رویه و عمل، مورد تفسیر قرار دهیم. به دلیل همین مفهوم و همچنین مفهوم دیگری در حقوق بینالملل که به سلسلهمراتب میان انواع مختلف قواعد حقوق بینالملل مربوط میشود، از این دو مفهوم استفاده کردهایم تا بگوییم:نخست و مهمتر از همه، پس از جنگ، وضعیت دیگر نمیتواند مانند گذشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: حقوق جنگ و حقوق جنگ دریایی، فضای مانور و انعطافهایی را برای مدیریت این وضعیت در اختیار ما قرار میدهد. برای مثال، قواعد راهنمای سنرمو. این را به این دلیل میگویم که در طول جنگ از ما انتقاد میشد که باید در خصوص عبور ترانزیتی از تنگه هرمز، حقوق بینالملل دریاها را رعایت کنیم. اما سلسلهمراتب حقوقی به این معناست که وقتی چنین سلسلهمراتبی وجود دارد، نخستین و بالاترین دسته اصول، قواعد آمره حقوق بینالملل (jus cogens) هستند و نخستین و اساسیترین اصل، قاعده آمره منع جنگ تجاوزکارانه است.
آنچه ما در تنگه هرمز انجام دادیم، استفاده از زور نبود
باقرپور با اشاره به اینکه تردد از تنگه نباید بهگونهای اجرا شود که زمینه نقض قواعد آمره حقوق بینالملل را فراهم کند، گفت: این استدلال ما در طول جنگ بود. من در اینجا به حق دفاع مشروع اشاره نمیکنم، زیرا آنچه ما در تنگه هرمز انجام دادیم، استفاده از زور نبود؛ بلکه مجموعهای از ترتیبات برای مدیریت وضعیت بود. از نظر ما، حتی پس از جنگ تجاوزکارانهای که به باور ما باید با تفاهمنامه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ پایان مییافت، وضعیت تنگه هرمز نباید مانند شرایط پیش از ۲۸ فوریه باشد. به دلیل تمام مواردی که گفتم، ترتیبات جدیدی درباره تنگه هرمز لازم است.
تنها ایران و عمان مسئول، ذیصلاح و صاحب اختیار برای گفتوگو درباره تنگه هرمز هستند
مدیرکل حقوقی وزارت خارجه گفت: این تنگه صرفاً شامل آبهای سرزمینی ایران و عمان است؛ به این معنا که تنها ایران و عمان مسئول، ذیصلاح و صاحب اختیار برای گفتوگو، مذاکره و دستیابی به ترتیبات در این زمینه هستند. چه این ترتیبات مربوط به طرح تفکیک ترافیک (Traffic Separation Scheme – TSS) باشد که در ماده ۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین در کنوانسیون SOLAS مصوب ۱۹۷۴ به آن اشاره شده است و چه سایر مسائل. تمام این مقررات درباره مسیرهای عبور صحبت میکنند؛ یعنی همان خطوط ورودی و خروجی که این روزها درباره آنها با عمان گفتوگو میکنیم تا به یک مسیر موقت ورودی و خروجی برای رفتوآمد کشتیها برسیم. اینها موضوعاتی است که با عمان در حال مذاکره درباره آنها هستیم.
وی افزود: همچنین با عمان درباره بیانیهای گفتوگو و مذاکره میکنیم که چگونگی دستیابی به نوعی ترتیبات را مشخص کند. همانطور که میدانید، در بند ۵ تفاهمنامه آمده است که ایران با عمان وارد مذاکره و گفتوگو شوند تا به نوعی ترتیبات در این زمینه دست پیدا کند. همچنین موضوع هزینهها، مبالغ، تعرفهها و موارد مشابه نیز میتواند در این ترتیبات گنجانده شود؛ زیرا در بند ۵ آمده است که تنها برای ۶۰ روز، عبور و خدمات بهصورت رایگان خواهد بود؛ یعنی پس از ۶۰ روز میتوان ترتیباتی را در این زمینه برقرار کرد.
ما قرار نیست بابت صرف عبور کشتیها هزینه دریافت کنیم
باقرپور گفت: من درباره این خدمات دریایی مطالب زیادی دارم. ما قرار نیست بابت صرف عبور کشتیها هزینه دریافت کنیم، زیرا دریافت هزینه صرفاً برای عبور، بر اساس حقوق بینالملل عرفی ممنوع است که در ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز آمده است. هم چنین باید میان دو نوع تعرفه و هزینه تفاوت گذاشته شود. یک نوع، هزینه خدمات است؛ مانند خدمات دریایی، خدمات زیستمحیطی، جلوگیری از آلودگی و موارد مشابه.
وی گفت: نوع دوم مربوط به همان خدمات یا هزینههایی است که برای تضمین امنیت و ایمنی تنگه هرمز بر عهده ما قرار میگیرد؛ برای اینکه تنگه هرمز به تنگهای برای صلح تبدیل شود، نه اینکه برای تقابل و اقدامات تجاوزکارانه مورد سوءاستفاده قرار گیرد. همانطور که در طول جنگ، آمریکا از آن سوءاستفاده کرد و تنگه را به میدان نبرد و مبدأیی برای حمله تجاوزکارانه به ما تبدیل کرد. سعی کردم تا حد امکان کوتاه صحبت کنم. نمیدانم موفق شدم یا نه.