سخنگوی شورای عالی دولت لیبی اعلام کرد که در گفتگو با کمیته نقشه راه در مجلس نمایندگان در راستای اصلاح قانون اساسی به توافق نهایی نرسیدند.
مجلس لیبی بار دیگر ترکیب جدید کابینه عبدالله الثنی را که متشکل از 16 وزیر بود، رد کرد.