به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادستان کل مصر تنها یک ماه پس از انتصاب از سوی محمد مرسی، در واکنش به اعتراضها نسبت به انتصابش اعلام کرد که در نظر دارد از سمت خود استعفا کند.
طلعت ابراهیم محمد عبدالله بعد از برکناری عبدالمجید محمود، دادستان کل سابق مصر از سوی محمد مرسی، رییسجمهوری مصر به سمت دادستانی کل این کشور انتخاب شد.
برکناری عبدالمجید محمود با اعتراض قضاتی روبهرو شد که میگفتند این حرکت، استقلال آنها را زیر سوال برده است.
قاضیها و مقامهای قضایی مصر روز دوشنبه روبهروی دفتر طلعت ابراهیم تجمع کردند و خواهان کنارهگیری او از سمتش شدند.
روزنامه الاهرام نوشت، عدهای از معترضان برای ملاقات با دادستان میخواستند وارد دفتر او شوند که نیروهای امنیتی جلوی آنها را گرفتند.
یکی از مسئولیتهایی که به عهده ابراهیم بوده است، تحقیق دوباره درباره مرگ معترضان در جریان تظاهرات علیه دولت حسنی مبارک، رییسجمهوری سابق مصر بود.
دادستان کل مصر در نامه استعفایش که از سوی خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد، ابراز امیدواری کرد که دوباره به سیستم قضایی باز گردد.
قرار است نامه استعفای ابراهیم روز یکشنبه به شورای عالی قضات مصر تسلیم شود.
يادآور مي شود، محمد مرسي رئيس جمهور مصر، يازدهم اكتبر سال جاري، عبدالمجيد محمود دادستان سابق آن كشور را از كار بركنار كرد. اما محمود با استناد به روند عزل و نصب قانوني دادستان از سوي شوراي عالي قضايي بر ادامه فعاليت در منصب خود تأكيد كرد. بركناري محمود اعتراض دستگاه قضايي را به همراه داشت و قضات و مسئولان اين اقدام مرسي را به منزله دخالت در امور دستگاه قضايي مي دانستند. مرسي تحت تأثير فشارها از تصميم خود براي بركناري دادستان عقب نشيني كرد.
چهل روز پس از اين واقعه محمد مرسي، در روز 21 نوامبر با صدور اعلاميه قانون اساسي، دادستان مصر، عبدالمجيد محمود را بركنار و طلعت ابراهيم را به جاي وي منصوب كرد. وي همچنين در اعلاميه مذكور تصميمات خود را از هر گونه نقض توسط دستگاه قضايي مصون اعلام و بر مصونيت كميته تدوين قانون اساسي و مجلس شوراي مصر نيز در مقابل احكام نهادهاي قضايي مبني بر انحلال آنها تأكيد كرده بود.
اين اقدام مرسي، از يك سو اعتراض قضات و نهادهاي قضايي و از سوي ديگر مخالفان ليبرال وي را به دنبال داشت و به نقطه عطفي در وضعيت سياسي و اداري پس از انقلاب 25 ژانويه تبديل شد.