"علي حسن" از مسئولان ارشد در وزارت دادگستري مصر روز شنبه در گفتگو با شبكه خبري العالم گفت: استقبال مردم از همه پرسي بسيار گسترده بود، و علت آن برگزاري همه پرسي در يك روز بود، همچنين تعداد قاضيان ناظر بر انتخابات اندك بود چرا كه در انتخابات گذشته 17 هزار قاضي نظارت داشتند، ولي اينك در اين همه پرسي فقط 7 هزار قاضي حضور دارند كه اين امر منجر به ادغام هر سه كميته در كميته اي واحد شده تا قاضيان قادر به نظارت قضايي باشند.
وي با بيان اين كه تعداد اندك قاضيان ناظر بر همه پرسي منجر به تمديد راي گيري شد، افزود: هيچ گروهي خواستار تحريم همه پرسي نشده بود و گروه هاي مدني نيز از اين مساله عقب نشيني كردند و از 72 ساعت قبل از همه پرسي، از مردم خواستند تا در آن مشاركت كنند.
حسن تصريح كرد: با حضور قاضيان و نظارت آنها بر همه پرسي، همه شرايط شفافيت و سلامت همه پرسي فراهم شده بود. همچنين نهادهاي جامعه مدني و مطبوعات نيز بر همه پرسي نظارت داشتند.
وي اظهار داشت كه تخلفات اندكي رخ داد كه بر نتيجه همه پرسي تاثيري نمي گذارد. برخي افراد، مردم را به مخالفت با قانون اساسي يا موافقت با آن دعوت مي كردند و اين امر در خارج از كميته هاي انتخاباتي رخ داد.
حسن گفت: عده ای در شخصيت و هويت برخي قاضيان شك و ترديد داشتند و خواستند از اين امر مطمئن شوند، كميته انتخاباتي نيز تاكيد كرد كه براي مطمئن شدن از اين مساله بايد به دادگاه بدوي مراجعه كنند كه دادگاه نيز هويت همه قاضيان شركت كننده را تاييد كرد.
اين مسوول ارشد وزارت دادگستري، شایعۀ «دستگيري افرادی كه خود را به جاي قضات جا زده باشند»، تكذيب كرد و افزود: كميته انتخاباتي در بيانيه اي اين مساله را به طور كامل تكذيب كرده است.