"بشير عبد الفتاح" در مصاحبه با شبکه خبری العالم تصریح کرد: انتظار داشتیم شمار موافقان با پیش نویس قانون اساسی جدید به 80 درصد یا بیشتر برسد، اما دسته بندی های سیاسی و حملات تبلیغاتی متقابل بین جریان های رقیب در مصر، مانع تحقق این پیش بینی شد.
وی اظهار داشت: دعوت محمد مرسی رئیس جمهور مصر به گفت و گو در روزهای سه شنبه و چهارشنبه آینده و وعده وی به گروه های مخالف قانون اساسی برای بررسی مفاد مورد منازعه در این قانون، می تواند گسست و نواقص آن را برطرف سازد.
عبدالفتاح با بیان این که اگر مردم به قانون اساسی "نه" می گفتند، مصر یک سال به قهقرا می رفت و مرحله انتقالی یک سال دیگر به تاخیر می افتاد، گفت: این درحالی است که با سلب اعتماد جامعه جهانی از اقتصاد مصر و فروکش ضریب امنیتی در بانک های مصری، اقتصاد این کشور متزلزل شده است.
وی افزود: نهایی شدن قانون اساسی و توافق گروه های مصری در مورد آن می تواند زمینه ساز پایان اختلافات بین این گروه ها و دست بندی های شدید سیاسی بین دو جریان اصلی باشد.
این کارشناس مصری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: انتظار می رفت مرحله انتقالی در واقع مرحله انتقال از انقلاب به دولت باشد و در سایه آن نهادها و موسسات جمهوری جدید از قبیل قانون و اساسی، پارلمان، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تشکیل شود، اما اختلافات بین گروه و جریان های سیاسی انقلابی مانع تحقق این امر شد.
بشير عبد الفتاح در پایان، احتمال توافق بین گروه های سیاسی مصر را به علت تاثیر منفی بازماندگان رژیم مبارک بر فرصت های گفت وگو و تفاهم بین گروه ها، بسیار ضعیف دانست.
Ma14:56.24