مرسی فرمان اجرای قانون اساسی جدید را صادر کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "سمیر ابوالمعاطی " مشاور مرسی  و رئیس کمیته عالی انتخابات پیش از این اعلام کرده بود: 10693911 نفر (معادل 63.8 درصد) از شرکت کنندگان در این همه پرسی به قانون اساسی آری گفتند، در حالی که 6061101 نفر (معادل 36.2 درصد) به آن رأی منفی دادند.
وی در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد 51919067 نفر برای رای دادن به همه پرسی دعوت شده بودند، در حالی که تنها 17058317نفر یعنی 32.9 درصد پای صندق های رای حاضر شدند. آراء معتبر16755012 رأی و آراء باطله نیز 303395 رای بود.

از سوی دیگر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  از محمد مرسی رئیس جمهور مصر، «اعتماد سازی» در دموکراسی را پس از تصویب قانون اساسی خواستار شد.
وی افزود: «از همه طرف ها می خواهم برای پیشرفت در مسیر دموکراسی گفتگو کنند و رئیس جمهور نیز در این مسیر تلاش کند».

وی گفت: «مصر شریک مهم اتحادیه اروپاست و همکاری ما بر اساس احترام به دولت قانون، عدالت، حقوق بشر و حکومت صحیح است».

این در حالی است که "هانی محمود"  وزیر ارتباطات مصر نیز با بیان این که «نتوانستم خود را با فرهنگ کاری دولت کنونی وفق دهم»؛ از مقام خود  استعفا و از موافقت هشام قندیل نخست وزیر مصر با این استعفا خبر داد.  

به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، محمود در صفحه شخصی  توییتر نوشته است: پس از 30 سال از فعالیت در شرکت های جهانی نتوانستم خود را با فرهنگ کاری دولت کنونی و در شرایط فعلی کشور هماهنگ کنم، به همین دلیل بیش از یک ماه است که استعفای خود را ارائه داده ام و تا انتخاب وزیر جدید به فعالیت خود ادامه خواهم داد.
در همین راستا خبرنگار شبکه العالم در قاهره پایتخت مصر گزارش داد: 150 نفر از رهبران حزب سلفی النور در 23 استان  مصر از عضویت در این حزب استعفا داده اند.
روزنامه الیوم السابع مصر نیز متن استعفانامه رهبران استعفا دهنده حزب را منتشر کرده است.

در این استعفانامه بر ضرورت وجود قانونی واقعی تاکید شده که بتواند  خواست و ارادۀ مردم مصر را محقق کرده  و زندگی آزاد و شرافتمندانه ای  بر اساس عدالت و برابری، برای آنان تامین کند.