دادگاه تجدید نظر بحرین احکام صادر شده علیه 21 نفر از رهبران و فعالان سیاسی بحرینی را تأیید کرد؛ دادگاه بدوی رژیم آل خلیفه، 7 نفر از این فعالان سیاسی را به حبس ابد، 4 نفر را به 15 سال زندان و 2 نفر را نیز به 5 سال زندان محکوم کرده است.
صدور این احکام با مخالفت گسترده سازمان های حقوقی و بین المللی و مردم بحرین همراه شده است.
"جمیل کاظم" روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه العالم گفت: گزارش کمیته بسیونی تاکید دارد که این افراد در اثر فقدان آزادی بیان زندانی شده و باید فورا آزاد شوند زیرا در اعتراض و مطالبات خود از زور استفاده نکرده و به طور مسالمت آمیز خواهان آزادی و دموکراسی در بحرین بوده اند.
وی حکم حبس برای سران گروه های مبارز را نشانه جمود فرایند سیاسی در بحرین و ناتوانی مقامات این کشور در ارائه راه حل سیاسی دانست.
کاظم تاکید کرد: مبارزان سیاسی در بحرین اعم از جمعیت های سیاسی و نیروهای جوان انقلابی ابتکار عمل را به دست گرفته اند و با ارائه راه حل براساس اصول ضدخشونت اوضاع سیاسی راکد را به تحرک واداشته اند.
رئیس شورای جمعیت الوفاق بحرین ادامه داد: در مقابل می بینیم که حکومت آل خلیفه ناتوان شده و اختلاف در میان ارکان آن رخنه کرده است؛ همچنانکه در بین طرفداران رژیم آل خلیفه هم اختلافاتی دیده می شود که بعد از رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي به دستگاه قضایی نیز کشیده شد.
وی خاطرنشان کرد که رژیم آل خلیفه هیچگونه تصمیمی برای تغییر و اصلاح حتی در پایین ترین سطوح در بحرین ندارد، و این در حالی است که خشونت این رژیم حتی از سوی برخی هم پیمانهای آل خلیفه نیز محکوم شده است.
MKH-10-13:41