به گزارش پايگاه خبري شبكه العالم، مصطفي حسين وكيل مدافع دادستاني اموال عمومي مصر گفت مصالحه مطرح است به شرط اينكه هيچ يك از آنها در مسائل قتل تظاهركنندگان در زمان انقلاب متهم نباشند.
نكته قابل توجه اين است كه شخص مبارك اولين كسي بود كه از اين تصميم سود برد و بعد از اينكه دادستاني حكمي براي بازداشت او به مدت 15 روز براي تحقيقات درباره مسئله مربوط به پذيرفتن ميليون‌ها ليره هديه از موسسه مطبوعاتي الاهرام صادر كرد، فريد الديب وكيل مبارك درخواستي به دادستاني براي مصالحه در اين مسئله از طريق پرداخت 17 ميليون ليره معادل حدود 3 ميليون دلار به خزانه اين موسسه مطبوعاتي ارائه كرد. اين مبلغ ارزش هدايايي است كه مبارك و خانواده‌اش از جمله علاء و جمال و همسرش سوزان از اين موسسه دريافت كرده اند.
دادستاني درخواست مصالحه را پذيرفت و توافق شد كه مبارك اين مبلغ را در مدت دو روز بپردازد.
به نظر مي‌رسد سرعت در اتخاذ چنين تصميمي قابل توجه است به ويژه اينكه مبارك هنوز در مسئله قتل تظاهركنندگان متهم و منتظر است دوباره در رابطه با همين مسئله محاكمه شود.
يك روز قبل از مبارك، احمد نظيف نخست وزير سابق و صفوت الشريف رئيس سابق مجلس مشورتي مصر نيز در مسئله «هداياي الاهرام» با پرداخت 3 ميليون ليره مصالحه كردند. اين مبلغ ارزش هدايايي است كه احمد نظيف و صفوت الشريف در سالهاي 2006 تا 2011 از اين موسسه مطبوعاتي دريافت كرده‌اند.
از سوي ديگر وكيل مدافع حسين سالم بازرگان معروف مصري گفت موكلش قبلا مذاكره درباره 50 درصد اموال خود را در مقابل مصالحه پيشنهاد داده است.
اما دادستان كل بعد از انتشار خبرهايي درباره تصميم حسين سالم و ديگر شخصيت ها براي مصالحه، ديروز بيانيه‌اي منتشر كرد و خبرها درباره اقدام شماري از مسئولان رژيم سابق فراري به خارج از كشور را در ارائه درخواست‌هايي به دادستاني كل براي مصالحه تكذيب كرد. با اين وجود اعتبار اين تكذيب فقط تا تاريخ انتشار اين بيانيه است و در به روي همه شخصيت‌هاي رژيم مبارك براي مصالحه در مقابل پرداخت اموالي كه به دريافت غيرقانوني آنها متهم شده‌اند، باز مي‌ماند.
در ادامه اين گزارش آمده است: به نظر مي‌رسد اخوان المسلمين با اصل مصالحه مالي با شخصيت‌هاي رژيم سابق كاملا موافق است. تا جايي كه احمد عارف سخنگوي اين گروه گفت نبايد هيچ شخصي در مصالحه با شخصيت‌هاي رژيم سابق در مقابل پرداخت مبالغ مالي دخالت كند و بايد اين مسئله به مقامات قضايي واگذار شود تا درباره آن تصميم بگيرند. وي افزود اخوان المسلمين تمايل ندارد در مسائل حقوقي دخالت كند و اين مصالحه بايد به نفع كشور باشد و مهم‌ترين مسئله بازپس گيري حقوق ملت به هر شيوه‌اي كه دستگاه قضايي مي‌داند، است.
لازم به ذکر است که روي آوردن دادستاني اموال عمومي به مصالحه بدون هماهنگي با نهاد رياست جمهوري دشوار است.