"حامد المطلق" در مصاحبه با شبکه خبری العالم، گفت: کمیته ای از وزرا به ریاست "حسين الشهرستاني" وزیر نفت عراق برای رسیدگی به خواسته های معترضان تشکیل شده است که این کمیته به همراه نمایندگان معترضان در استان الانبار، خواسته های مردم را بررسی و پی گیری می کنند.
عضو فهرست العراقیه در مجلس عراق با تاکید بر این که این کمیته همه تلاش خود را برای تحقق مطالبات مردمی که به دولت ارتباط دارد، به کار می گیرد، افزود: تأمین برخی از خواسته های معترضان، مستلزم قانونگذاری در مجلس عراق است.
حامد المطلق افزود: دولت عراق و گروه های سیاسی فعال در روند سیاسی، تلاش می کنند تا خواسته های مشروع و منطقی تظاهرکنندگان را که به طریق مسالمت آمیز و متمدنانه اعلام شده است، برآورده کنند.
این نماینده عراقی اظهار داشت: دولت عراق و گروه های سیاسی، ماهیت تظاهرات و اعتراضات را دریافته اند و برای جلب رضایت معترضان و تحقق بخشیدن به خواسته های آنان تلاش می کنند. البته انجام برخی از خواسته ها به پارلمان وابسته است و صدور قوانین کارآمد باعث تسهیل امور خواهد شد.
المطلق ابراز خوش بینی کرد که مسئولان سیاسی، مشروعیت این خواسته ها را درک کنند و در راستای کسب رضایت مردم و آرام کردن اوضاع گام بردارند.
وی اظهار داشت: همه گروه های سیاسی امروز مسئول تلاش برای حل بحران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن هستند و بر این باورند که عراق و منطقه، مرحلۀ سختی را پشت سر می گذارند و باید تغییراتی صورت گیرد و رضایت مردم جلب شود.
وی تصریح کرد: سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در عراق به این باور رسیده اند.
استان الانبار در غرب عراق از بیست و یکم ماه دسامبر گذشته صحنه تظاهرات و اعتراض به بازداشت محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی عراق است. معترضان همچنین خواستار آزادی زندانیان هستند. در این میان برخی از معترضان جاده بین المللی میان عراق، سوریه و اردن را بستند و پرچم عناصر مسلح سوریه، پرچم حزب منحله بعث وعکس های رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را در دست گرفتند.
20-18:09