"جميل كاظم" روز پنجشنبه در گفت وگوبا شبكه العالم اظهار داشت: از ابتداي مطرح شدن گفت وگوهاي توافق ملي، مشخص بود كه رژيم آل خليفه از طريق تباني با گروه هاي سياسي طرفدار اين رژيم، برنامه اي از پيش تعيين شده براي صدور بيانيه عليه جنبش مسالمت آميز مردمي در سر دارد.
وي افزود: بندهاي پيش نويس بيانيه نيز شامل نفي همه انواع خشونت و داراي توازن كافي نبود.
رئيس شوراي جمعيت وفاق خاطرنشان کرد: ما و ديگر گروه هاي مخالف در جلسات اول و دوم توافق كرديم كه گفت وگو در باره سازو كارهايي باشد كه درباره آن مناقشه داريم و سپس به سمت موضوعات مهم تر مانند ساختار نظام سياسي، قضايي ،قانون گذاري، نظام انتخاباتي و امنيتي و غيره پيش برويم؛ و درباره مسائلی مانند تابعيت، تبعيض مذهبي و اختلاف طبقاتي نيز وارد گفت و گو شويم.
جمیل کاظم با اشاره به اینکه، جلسه اخير سه ساعت و نيم به مناقشه درباره صدور بيانيه گذشت، تأکید کرد: اين يك تهديد جدي عليه جنبش مردمي است زيرا اين جنبش داراي قدمت 40 ساله است و در دوسال گذشته در قالب انقلاب 14 فوريه متبلور شده است، با اين حال شاهد تلاش براي صدور بيانيه در محكوميت آن هستيم از اين رو ما براي حفظ تاريخ مبارزات ملت آگاه بحرين نمي توانيم در چنين گفت وگويي حضور داشته باشیم.
جمیل كاظم افزود: توافق كرده بوديم كه گفت وگوها ختم به صدرو بيانيه نشود زيرا باعث افزايش خفقان و منازعات مذهبي و گروهي خواهد شد در حالي كه مشاركت در گفت وگو براي بررسي مشكل سياسي بود كه اساس آن را رژيم حاكم رقم زده و مسوول بحران سياسي كنوني است.
وي تاكيد كرد كه مسوول وقت كشي در گفت وگو ها و به نتيجه نرسيدن آن كساني هستند كه خواستار صدور بيانيه شده اند و مقامات حاكم و قوه مقننه نيز به دليل سكوت در قبال اين مساله مسوول هستند.