به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، هشدار بی سابقه سرهنگ ستاد "احمد محمد علی" به گروه اخوان المسلمين در واكنش به اتهامات اعضاي ارشد اين گروه به ارتش صورت گرفته است. این اعضا ارتش را به دست داشتن در كشتار رفح در ماه اوت گذشته متهم كردند كه در جريان آن 16 نظامی مصري كشته شدند.
این سرهنگ ارتش مصر صحفه خود در يكي از شبكه هاي اجتماعي در اينترنت گفت: ادعاي علي عبدالفتاح از اعضاي ارشد گروه اخوان المسلمين عليه شوراي نظامي، بی اساس است.
وي اين ادعا را "تلاش برخي از جريان‌ها سياسي و ديني براي درگير كردن ارتش مصر با مردم و كسب دستاوردهاي سياسي دانست بويژه كه ارتش از احترام و تقدير همه ملت مصر برخوردار است و همزمان از مقبوليت مردمي گروه اخوان المسلمين كاسته مي‌شود".
اين سرهنگ ستاد ارتش مصر تاكيد كرد: ارتش مصر حامي سربازانش است و حتي راضي نمي‌شود كه يكي از آنها زخمي شود و اين‌گونه اظهارات غيرمسئولانه را كه باعث خشم و نارضايتي دستگاه نظامي شده است، محكوم مي‌كند.
وي هشدار داد كه صبر دستگاه نظامي مدت زيادي ادامه نخواهد يافت.
سرهنگ احمد محمد همچنين با درخواست از رهبران اخوان المسلمین برای توضيح و عذرخواهي رسمي؛ سکوت این گروه را محكوم كرد.
اخیرا رسانه های مصری در خبری اعلام کرده بودند که علي عبدالله الفتاح از اعضاي ارشد گروه اخوان المسلمين در مسجد "الهدي والنور" شهر كفر الدوار در استان البحيره گفته است: اعضاي شوراي نظامي حادثه حمله به 16 افسر و سرباز مصري در شهر رفح را به عنوان دامي عليه محمد مرسي رئيس جمهور تدارك ديدند.
عبدالفتاح در بیانیه ای با تکذیب این خبر اعلام کرد: من به ارتش مصر كه از خاك اين كشور دفاع كرده و مي‌كند كاملاً افتخار مي‌كنم. آنچه منتشر شده است؛ دور از حقيقت و واقعيت است زيرا و هيچ انسان عاقلي نيست كه ارتش مصر را به طراحي حادثه‌اي عليه اعضاي خودش متهم كند.
علي عبدالفتاح افزود: چه بسا براساس برخي تحليل‌ها، بعضي از دشمنان كشور از خارج اين حادثه را در مرزهاي شرقي و نزديك مرز با فلسطين اشغالي بعد از گذشت چند روز از انتخاب محمد مرسي به رياست جمهوري طراحي كردند.
ناظران معتقدند صرف نظر از اينكه دستگاه نظامي مصر اين توضيح را بپذيرد، اين تحول بیانگر افزايش تنش ارتش با گروه اخوان المسلمين و نهاد رياست جمهوري است.
به گفته برخی کارشناسان مصری اخوان المسلمین به شدت در تلاش است تا کنترل ارتش این کشور را به دست گرفته و آن را در خدمت اهداف کوتاه و بلندمدت خود درآورد، مساله‌ای که تاکنون با مقاومت و هشدارهای ژنرالهای مصری مواجه شده و راه به جایی نبرده است.
پیش از این وزیر دادگستری مصر – که از اعضای اخوان است – تاکید کرده بود که علاوه بر اخوان المسلمین، تنها ارتش می‌تواند کشور را اداره کند و این خود نشان دهنده حساسیت رهبران اخوان به ارتش و نقش آفرینی آن در آینده مصر است.