به گزارش خبرنگار شبکه العالم از قاهره، هر چند حکم دادگاه قضایی اداری مصر به اعتقاد برخی فعالان سیاسی ضربه ای به اخوان المسلمین به شمار می آید، اما فرصتی برای مخالفان فراهم آورد تا درتصمیم خود درباره تحریم انتخابات بازنگری کنند.
قانون فعلی انتخابات در پارلمانی به تصویب رسیده که اخوان المسلمین اکثریت اعضای آن را در اختیار دارد؛ از این رو برخی فعالان سیاسی لغو برگزاری انتخابات را " سیلی " به صورت اخوان المسلمین می دانند.
این دسته از فعالان سیاسی در عین حال بر این باورند که حکم مزبور فرصتی را برای گروه های سیاسی مخالف فراهم آورد تا به بازنگری در تصمیم قبلی خود درباره تحریم انتخابات بپردازند.
از این رو برخی مخالفان از رئیس جمهوری خواسته اند با ارائه طرحی مناسب زمینه را برای آشتی ملی همه جریان های سیاسی مصر فراهم کند.
"عبد الغفار شکر"، عضو جبهه نجات و از مخالفان برجسته دولت مرسی، تنها راه خروج از بحران موجود در کشور را طرحی دانسته است که همه گروه های سیاسی مصر را متقاعد کند، مبنایی واقعی برای بازگشت به توافق ملی در مصر فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار العالم، گروه های سیاسی مخالف مصر بر این باورند که مقدمات ورود به عرصه اجرای انتخابات از جمله دستیابی به اوضاع امنیتی مطلوب، هنوز فراهم نشده است.
از دیگرسو، حسن نافعه، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره، به خبرنگار العالم گفت:انتظار می رفت که رئیس جمهوری قبل از امضای پیش نویس قانون انتخابات آن را به نخست وزیر ارائه می کرد تا در هیئت دولت بررسی و تایید شود، زیرا این موضوع جزو اختیارات نخست وزیر، به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور است.
برخی حقوقدانان بر این باورند که موافقت دادگاه قانون اساسی با قانون اصلاح شده انتخابات به پارلمان آتی مشروعیت و مصونیت خواهد بخشید.
دادگاه عالي اداري مصر هفته گذشته با صدور حكمی توقف برگزاری انتخابات پارلمانی را اعلام کرد و قانون انتخابات را براي بررسي عدم تناقض با قانون به دادگاه قانون اساسي ارسال کرد؛ پیش از این "محمد مرسي" رئيس جمهوری مصر در فرمانی اعلام کرده بود که انتخابات پارلماني 22 آوريل (سوم ارديبهشت 1392) برگزار خواهد شد.
حكم دادگاه عالي اداري مصر پس از آن صادر شد كه وكلاي مصری 12 دادخواست براي توقف اجراي دستور مرسي ارائه كردند.
03-16-45