به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه عالی اداری مصر امروز درخواست ریاست جمهوری این کشور برای بازنگری در حکم توقف انتخابات پارلمانی را به جلسه آینده خود در هفتم آوریل موکول کرد؛ کمیسیون بررسی دادگاه عالی اداری مصر، هفته گذشته پیشنهاد کرده بود حکم توقف برگزاری انتخابات پارلمانی تأیید شود و اعتراض های مطرح شده از سوی کمیته قضایای دولت، درباره حکم دادگاه مذکور مردود اعلام گردد.
دادگاه اداری مصر، روز ششم مارس جاری، حکم توقف اجرای دستور شماره 134 محمد مرسی رئیس جمهور مصر مبنی بر برگزاری انتخابات پارلمانی در 22 آوریل را صادر کرد.
وضعیت سیاسی مصر، به علت اختلاف شدید دیدگاههای ریاست جمهوری و احزاب اسلامگرای همپیمانش با گروههای لیبرال، ملی گرا، چپ گرا و مسیحی درباره مسائل سیاسی و دوره انتقالی از جمله قانون اساسی، قوه قضائیه، قانون انتخابات، قانون تظاهرات و برگزاری انتخابات پارلمانی دچار التهاب شدیدی است. به طوری که هیچ کدام از طرفین حاضر به عقب نشینی از مواضع خودشان نیستند.
در چنین وضعیتی، شمار زیادی از معترضان با تجمع مقابل ساختمان مرکزی اخوان المسلمین در محله مرفه نشین "المقطم" قاهره، اعتراضشان را به سیاست های این گروه و رئیس جمهور برخاسته از آن اعلام کردند که در پایان اعتراضات مذکور به درگیری هواداران و مخالفان اخوان المسلمین انجامید.
شخصیت ها، احزاب و گروههای هوادار اخوان المسلمین و محمد مرسی نیز به تلافی اعتراضات اخیر، اقدام به افشای آدرس محل زندگی سران مخالفان کرده اند که به باور ناظران زمینه را برای برخوردهای خیابانی بیشتر و تهدید جانی سران و شخصیت های مخالف فراهم می نماید. همچنین قرار است گروههای سلفی در اعتراض به رفتار انتقاد آمیز شبکه های تلویزیونی مصری نسبت به دولت محمد مرسی در مقابل شهرک رسانه ای قاهره تجمع اعتراض آمیز برگزار کنند.