به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی در اواخر ماه نوامبر سال 2012 "عبدالمجید محمود" را از مقام دادستان کل کشور برکنار و "طلعت عبدالله" را جایگزین وی کرد که این عمل خشم همه نهادها و محافل قضایی در مصر را برانگیخت و رئیس جمهور به دخالت در دستگاه قضایی متهم شد.
تلویزیون مصر امروز اعلام کرد که دادگاه استیناف قاهره حکم رئیس جمهوری را ملغی اعلام کرد و حکم به بازگشت عبدالمجید محمود به منصب دادستانی کل داده است.
"خالد ابوبکر" حقوقدان عضو اتحادیه بین المللی وکلا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: این حکم در دایره عزل و نصب قضات در دادگاه استیناف صادر شده و به عقیده دادگاه تصمیم مرسی با روح قانون حاکم بر قوه قضائیه سازگار نبوده است، از این رو به بازگشت عبدالمجید به منصبش حکم داده است.
ابوبکر، افزود: اما ما در برابر یک چالش بزرگ هستیم؛ از یک سو حکم نافذ دادگاه استیناف و از سوی دیگر اعلامیه قانون اساسی لازم الاجرا.
وی ادامه داد: ماده 235 قانون اساسی مصر که توسط انجمن موسسان پیشنهاد شد و با قدرت گرفتن اسلامگراها اواخر دسامبر گذشته به تصویب رسید، می گوید:" کلیه اعلامیه های قانون اساسی صادر شده از سوی نیروهای مسلح و رئیس جمهوری از روز 11 فوریه سال 2011 تا تاریخ عمل به قانون اساسی ملغی اعلام می شود ولی آثار مترتب برآنها در گذشته به قوت خود باقی است."
بر این اساس این ماده اعلامیه قانونی مرسی که طی آن دادستان کل را در سال گذشته عزل کرد، لازم الاتباع می کند.
ابوبکر معتقد است که راه حل این بحران به تصمیم یک دادگاه بالاتر مانند دادگاه عالی قانون اساسی بستگی دارد که بتواند میان رای دادگاه از یک سو و لازم الاتباع بودن اعلامیه قانونی از سوی دیگر تمایز قائل شود.