به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، انتشار این گزارش ها که از موافقت با اعزام زنان مصری برای کار به عنوان "پیشخدمت" در کشورهای خلیج فارس حکایت دارد، موجی از انتقادات و مخالفت های گسترده سازمان های حقوقی و اجتماعی مصر، از جمله شورای ملی زنان را در پی داشته است.
شورای ملی زنان مصر با ارسال دو یادداشت جداگانه به وزرای کشور و کار، توضیح آنان درباره مفاد گزارش های مذکور را خواستار شده است.
مرفت التلاوی، رییس شورای ملی زنان مصر از این دو وزیر خواسته است که نسبت به آنچه در این خصوص در رسانه ها مطرح شده، واکنش نشان دهند و حقیقت را بازگو کنند.
این شورا با ارسال تصاویر مربوط به اسنادی مبنی بر موافقت دو وزارت مذکور با فعالیت زنان مصری به عنوان خدمتکار در عربستان سعودی، یادآور شده است که از لحاظ قانونی، اشتغال زنان مصر به کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس ممنوع است.