به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و 23 نفر از مسئولان گروه اخوان المسلمین که نام آنان ذکر شده است، به همراه عاملان ِیورش به زندان وادی النطرون در لیست سیاه پیگیری دستگاه قضایی مصر حضور دارند.
دادگاه تجدیدنظر اسماعیلیه به ریاست خالد محجوب، 34 نفر از مسئولان ارشد گروه اخوان المسلمین مصر از جمله محمد مرسی و سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) و عصام العریان معاون وی را به برنامه ریزی، همکاری و هماهنگی با عناصر خارجی متهم کرده است.
دادگاه اسماعیلیه "سیدعطیه محمد عطیه" متهم بازداشت شده در ارتباط با این قضیه را تبرئه کرد؛ درحالی که تصمیم گرفت که قضیه را به دادستانی ارجاع دهد و از دادستانی بخواهد که پلیس بین الملل (اینترپل) را برای بازداشت عناصر خارجی که در زندان های منطقه وادی النطرون در ارتباط با این قضیه بازداشت هستند، به کمک بطلبد؛ از معروف ترین این افرا، " سامی شهاب " عضو حزب الله و "ایمن نوفل" عضو جنبش فلسطینی حماس است.
نام این عضو حزب الله در حالی به میان می آید که این حزب در بیانیه ای رسمی هر گونه مشارکت و مداخله در فراری دادن محمد مرسی و دیگر اعضای اخوان از زندان را رد کرده است.
دادگاه تجدیدنظر اسماعیلیه همچنین اعلام کرد که مطالب وارده در تحقیقات و جلسه های اظهارنظر درخصوص فرار از زندان وادی النطرون برای دادگاه صحت داشته و برای دادگاه ثابت شده است که طرحی برای فراری دادن زندانیان از این زندان وجود داشته که جنبش های حماس و حزب الله ضمن توافق با عناصر جهادی و سلفی و اخوانی در داخل مصر آن را اجرا کرده اند.
حکم این دادگاه ، بحران سیاسی جدیدی را به وجود آورد و نیز "نبردی حقوقی" را برای اجرای این حکم شروع کرد که با واکنش های متفاوتی روبرو شد، به طوری که کارشناسان حقوقی تاکید کرده اند که این حکم لازم الاجرا است و ارجاع این پرونده به دادستانی، اقدامی قانونی است و مسئولان فراری اخوان، شرکای جرم این قضیه هستند.
حكمی که در تاريخ می ماند
به گزارش روزنامه القبس کویت، "امیر سالم" عضو تیم وکلای مدافع، این حکم را تاریخی توصیف کرد و گفت: این نشان دهنده برخی از جنایت هایی است که در سطح عالی در قانون مجازات روی می دهد و درصدر آن می توان به جنایت ارتباط و جاسوسی با یک طرف خارجی اشاره کرد.
وی افزود: دادستانی اکنون متقاعد شده است که درخصوص این جنایت ها تحقیق کند و نتایج تحقیقات خود را به دادگاه رسیدگی به جنایت ارجاع دهد.
"طارق العوضي" از دیگر وکلای مدافع این پرونده گفت مساله قطعی این است که اعضای گروه اخوان المسلمین که در زندان وادي النطرون دربازداشت بودند و از جمله آنها محمد مرسی، اکنون شریک جرم و متهم به ارتکاب جنایت هستند.
"محمد عبدالسميع" رئيس دایره دادگاه تجدید نظر قاهره دراین باره گفت: حكم صادر شده، عنوانی آشکار برای این واقعیت است و قاضی دادگاه تجدیدنظر اسماعیلیه برای متهمان این قضیه براین اساس که در شرایطی که با یورش عناصر خارجی و داخلی به زندان مجبور به فرار از زندان شده اند، حکم تبرئه صادر کرد و پرونده را بار دیگر برای تحقیق به دادستانی کل ارجاع داد.
عبدالسميع افزود: به نظر من، دادستانی کل از تحقیق درباره دادخواست صورت گرفته چشم پوشی نمی کند اما حکم صادر شده از لحاظ قانونی برای دادستانی الزام آور نیست و مرسی درصورتی که وجودش در داخل زندان در برهه یاد شده اثبات شود، باید با حضور در دادگاه و دادستانی علل خارج شدن از زندان را که آیا به اراده شخص وی صورت گرفته یا درنتیجه یورش اجباری به داخل زندان بوده است، توضیح دهد.
حمله جماعت اخوان به قضات مصر
از جانب دیگر، گروه اخوان المسلمین به شدت دادگاه اسماعیلیه و قضات آن را مورد هجوم قرار داد و "مختار العشری" رئیس کمیته قانونی حزب آزادی و عدالت، این حکم را باطل اعلام و روز ششم ژوئیه آینده را برای تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراض ها به این حکم مشخص کرد.