به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، روز 23 جولای آخرین مهلت دادستانی کل برای ارائه درخواست فرجام خواهی خانم "نزیهه سعید" روزنامه نگار بحرینی است که اعلام کرده بود در سال 2011 شکنجه شده است. با این حال دادستانی کل تصمیم گرفت از ارائه دادخواست استیناف خودداری کند.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای تاکید کرد که بستن پرونده نزیهه سعید، نشانه آشکاری از ناتوانی قوه قضائیه بحرین در تامین زمینه ای منصفانه برای رسیدگی به شکایت های حقوق بشری است. پیش از این نیز دادستانی چندین شکایت مشابه را رد کرده بود؛ این شکایتها در خصوص شکنجه و همچنین استفاده بیش از حد از خشونت که به کشته شدن شهروندان بحرینی انجامیده مطرح شده بود. عاملان این جنایت ها نیز تبرئه شدند در حالی که متهمان این پرونده ها نیروهای امنیتی دون پایه بوده اند. حتی اگر کسی در این پرونده ها محاکمه شده باشد دادگاه حکم سبکی را برای او صادر کرده است.
"نزیهه سعید" در سال 2011 و هنگامیکه خبرنگاری 31 ساله بود بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت. در گزارش پزشک قانونی وزارت کشور بحرین در 24 و 25 می 2011 ، به وجود نشانه های شکنجه و ضرب دیدگی روی بدن نزیهه سعید اذعان شده است. در تحقیقاتی که از سوی دفتر دادستانی کل صورت گرفته، دو پلیس زن شاغل در مرکز پلیسی که نزیهه در آن بازداشت بود، گواهی دادند که وی در معرض شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته است.
سازمان عفو بین الملل از مسئولان بحرینی خواست زمینه رسیدگی منصفانه به پرونده نزیهه سعید و دیگر قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور را فراهم کنند.
26