به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، سخنگوی مجلس موسسان تونس اعلام کرد که انتظار می رود در ساعت های آینده چنین توافقی حاصل شود.
ترور محمد البراهمی موجی از خشم را در میان مردم و گروه های سیاسی تونس برانگیخت و آنها خواستار استعفای دولت شدند؛ این مساله می تواند پیامدهای منفی برای دولت ایجاد کند.
این درحالی است که ترور شکری بلعید سیاستمدار و معارض تونسی و یکی دیگر از مخالفان دولت در ماه فوریه، انحلال دولت حمادی جبالی نخست وزیر پیشین تونس و تشکیل دولت کنونی به نخست وزیری علی العریض را به همراه داشت.
در همین حال روز شنبه 42 نماینده مجلس موسسان تونس در واکنش به ترور البراهمی استعفا دادند.
نمایندگان مستعفی در یک کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کردند که از روز شنبه در برابر مجلس تحصن کرده و بر انحلال این مجلس و نیز انحلال نهادهای برخاسته از آن مانند دولت علی العریض از رهبران جبنش حاکم النهضه و پایان ماموریت منصف المرزوقی رییس جمهور، تاکید دارند.
تصمیم دولتمردان تونس در خصوص تقسیم قدرت در حالی شکل گرفته است که هزاران تظاهرکننده روز شنبه در مراسم خاکسپاری البراهمی، استعفای دولت را خواستار شدند.
حدود 20 هزار تونسی در مراسم تشییع البراهمی شرکت کردند. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
محمد البراهمی"دبیر کل جنبش الشعب"،پنجنشبه (3مرداد ماه) در حمله افراد مسلح به منزل وی در پایتخت تونس به قتل رسید. مهاجمان با شلیک 11 گلوله وی را از پای درآوردند.