به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، وزارت "همبستگی اجتماعی" مصر به مسئولان اخوان المسلمین تا روز پنجشنبه مهلت داده است برای پاسخگویی به اتهاماتی از قبیل نگهداری سلاح در این وزارتخانه حاضر شوند و توضیح دهند.
پس از گذشت بیش از 2 ماه از عزل محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر از قدرت، همچنان تظاهرات در اعتراض به برکناری وی ادامه دارد و حتی رو به افزایش نهاده است.
با وجود استقبال برخی احزاب سیاسی مصر از اقدام وزارت همبستگی اجتماعی علیه گروه اخوان المسلمین، " ائتلاف ملی دفاع از قانون مداری" - از حامیان محمد مرسی - تظاهراتی را با عنوان " کودتا، یعنی تروریسم" برگزار کرد و اعتراض خود را نسبت به حکم دادگاه نظامی سوئز نشان داد.
این دادگاه تعدادی از اعضای اخوان المسلمین و طرفدارانش را به حبس ابد محکوم کرده است.
یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات "کودتا یعنی تروریسم" به خبرنگار شبکه العالم در قاهره گفت: ما می خواهیم دولت و رئیس جمهور به کار خود باز گردند و ارتش مصر هم به پادگان ها بازگردد.
"احمد البرعی" وزیر همبستگی اجتماعی دولت موقت مصر، اتهام اخوان المسلمین را در اختیار داشتن سلاح در مقر این حزب عنوان کرد و افزود: به موجب ماده 11 قانون 84 استفاده از سلاح در مقر احزاب و گروه ها به هر دلیلی ممنوع است.
احزاب سیاسی و نیروهای انقلابی از تلاش دولت برای انحلال اخوان المسلمین حمایت می کنند و خواستار محاکمه همه اعضا و همفکران این گروه شده اند.
"احمد الفضالی" مسئول هماهنگی گروه استقلال مصر به خبرنگار العالم گفت: اخوان المسلمین باید منحل شود، زیرا قانون را زیر پا گذاشته است.
دادگاه اداری مصر روز گذشته در اقدامی بی سابقه دستور توقف پخش 4 شبکه ماهواره ای را در این کشور صادر کرد، این امر نشان می دهد که مرحله بعدی در مصر شاهد نوع جدیدی از درگیری ها باشد.
شبکه الجزیره مباشر مصر و شبکه تلویزیونی اخوان المسلمین با عنوان " احرار 25 " جزء این شبکه ها هستند.