دلایل خشم گروه های حقوقی از روند محاکمه مرسی

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه القدس العربی چاپ لندن در سرمقاله امروز خود نوشت: دیروز جلسه نخست محاکمه محمد مرسی و 14 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین به اتهام تحریک به خشونت و تروریسم، بعد از عملیات امنیتی وحشیانه ای برگزار شده است که به بازداشت بیشتر رهبران اخوان المسلمین و کشته شدن بیش از هزار نفر از اعضا و طرفداران این گروه منجر شد.
هجمه به اخوان المسلمین همزمان با تبلیغات رسانه ای شدیدتری صورت گرفت که در آن از اقدامات تروریستی در شبه جزیره سینا سوء استفاده شد و تلاش هایی برای ربط دادن آنها به اخوان المسلمین صورت گرفت که این مسایل این نگرانی را برمی انگیزد که مقامات حکومت انتقالی مورد حمایت موسسات نظامی بعد از انقلاب مصر که امیدها را به رهایی از سلطه نظامیان بر قدرت افزایش داد، حکومت امنیتی را بازگردانند.  

در ادامه یادداشت این روزنامه آمده است: تدابیر دادگاه و وقایع آن و نبود شفافیت باعث نگرانی گروه های حقوقی شد و آنها این سوال را مطرح می کنند که آیا مصر به سوی دموکراسی پیش خواهد رفت یا اینکه دوباره سلطه نظامی را خواهد پذیرفت اما محرمانه بودن و تدابیر امنیتی کفه سلطه نظامی را سنگین تر می کند و ممکن است این محاکمه به موضوع جدید رویارویی بین این گروه و مقامات نظامی تبدیل شود.
اقدامات زیر از جمله تدابیری است که خشم گروههای حقوقی را برانگیخته است.
- اعلام ناگهانی انتقال مقر محاکمه به آکادمی پلیس.
-پخش نشدن وقایع دادگاه به صورت زنده و مستقیم که نشان می دهد وقایع دادگاه بعد از سانسور منتشر می شود.
-به خبرنگاران اجازه داده نشد تلفن همراه شان را با خود به داخل آکادمی پلیس ببرند که این موضوع نگرانی ها را از تصمیم مقامات به سانسور کردن برخی از نکاتی که خوششان نخواهد آمد، تایید کرد.
-در حالی که هیات دفاع از مرسی و 14 نفر از رهبران اخوان المسلمین 50 مجوز برای حضور در جلسه دادگاه درخواست کرده بود، فقط هفت مجوز دریافت کرد اما حدود 600 مجوز برای اصحاب رسانه و شاکیان صادر شد.
- گروه دفاع پرونده این مساله را که شامل بیش از 6 هزار صفحه است، در آستانه محاکمه به دست آورد.
-همچنین برخی از فعالان حقوقی از انتخاب احمد صبری به عنوان رییس دادگاه تعجب کردند به ویژه اینکه وی به خصومت داشتن با اخوان المسلمین معروف است.
در ادامه این سرمقاله آمده است به نظر می رسد این دادگاه ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه گروه اخوان المسلمین بعد از برکناری مرسی است. این در حالی است که این گروه در زمان حکومت مبارک سه دهه از سرکوب دولت رنج برده است.
نویسنده این سرمقاله در ادامه یادآور شده است: مساله ای که مرسی و 14 نفر از رهبران اخوان المسلمین به علت آن محاکمه می شوند، تحریک به قتل است که به کشته شدن 10 نفر منجر شده است 9 نفر از آنها از اعضای اخوان المسلمین از جمله پسر یکی از رهبران این گروه است و فرد دهم روزنامه نگار مخالف اخوان بود و این گروه تکذیب کرد که مسوول کشته شدن او است. این درحالی است که دیگر مسوولان حکومت به ویژه وزیران دفاع و کشور و نیروهای امنیتی مسوول عملیات قتل در این دادگاه حضور نداشتند و این موضوع سوالات زیادی را مطرح می کند.
در همین حال دیده بان حقوق بشر از جابجایی و تغییر در سیستم قضایی و وجود چیزی شبیه مصونیت برای دستگاه های امنیتی مصر که صدها معترض را کشته اند، ابراز نگرانی کرده است.
القدس العربی در پایان با بیان این مهم که بعد از سرنگونی مرسی، بیش از یک هزار تظاهرکننده کشته شده اند پس چرا این موضوع پیگیری نمی شود و عاملان آن بازخواست نمی شوند، نوشت: متهمان در صورت محکوم شدن، با مجازات حبس ابد یا اعدام مواجه هستند که در این صورت اوضاع وخیم تر خواهد شد.