خبرنگار شبکه العالم گزارش داد، پس از فرار تروریستهای استان الانبار به شهرهای الرمادی و فلوجه، مسئولان امنیتی عراق تلاش می کنند کنترل اوضاع را در این شهرها به دست بگیرند. ولی درحالی که نیروهای امنیتی درحال تعقیب عناصر گروه تروریستی "داعش" در استان الانبار و صحرای اطراف آن هستند، برخی گروههای سیاسی و عشایری برای رسیدن به راه حلی که مورد قبول دولت و برخی سران قبایل الانبار، به میانجیگری روی آورده اند.
وی افزود: البته با ورود طرف های دیگر به ماجرای تحصن در استان الانبار، و بروز درگیری های شدید نزدیک میادین تحصن میان نیروهای عراقی و گروههای مسلح و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از تروریست ها، در نهایت چادرهای تحصن توسط پلیس محلی شهر الرمادی برچیده شد؛ به همین دلیل به نظر نمی رسد که این میانجیگری ها راه به جایی ببرد.
"صباح الساعدی" عضو پارلمان عراق به خبرنگار العالم گفت: در حقیقت مطرح کردن چنین راه حل هایی به زیان تلاشهای نیروهای مسلح در عملیات علیه القاعده خواهد بود؛ و ما معتقدیم که راه حل های سیاسی باید در مشکلات سیاسی به کار گرفته شود نه در مشکلات امنیتی.
وی افزود: مشکلات امنیتی تا زمانی که القاعده و داعش به اعمال تروریستی خود علیه مردم عراق ادامه دهند فقط یک راه حل خواهد داشت و آن برخورد قاطع نیروهای امنیتی با آنها است.
ناظران معتقدند عقب نشینی از عملیات نظامی که نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش علیه تروریست ها انجام می دهند در شرایط کنونی به نظر دشوار می رسد و تلاش عده ای برای به هم ریختن اوضاع، و سیاسی کردن مسأله تروریستها به سود امنیت ملی عراق نخواهد بود.
از سوی دیگر "عزیز جبر شیال" استاد علوم سیاسی نیز گفت: متاسفانه گروه های سیاسی این موضوع را به عرصه مزایده کشانده اند، و ظاهرا خون شهروندان عراقی به نظر آنها قابل چانه زنی است؛ لذا بعد از یکی دو روز سکوت و مشخص شدن حجم گسترده خسارت هایی که به داعش وارد آمده است، صدای معترضان بلند شد.
گفتنی است عملیات پیشگیرانه ارتش برای قطع ارتباط میان تروریست ها و تعقیب تروریست های غرب عراق به شکلی آشکار موجب کاهش میزان خشونت ها و اقدامات تروریستی درمرکز و جنوب عراق شده است.