دلایل ضد و نقیض درباره برگزار نشدن دادگاه مرسی

به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه عربستانی الحیات چاپ لندن نوشت: در حالی که اولین روز همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر در خارج از کشور، با آرامش سپری شده است، یک توصیه امنیتی از سوی نهادهای عالی رتبه باعث عدم انتقال مرسی از زندان برج العرب در اسکندریه به ساختمان دادگاه در دانشگاه پلیس در حاشیه قاهره شد.
الحیات به نقل از یک مقام امنیتی، تأکید کرد: نهادهای عالی رتبه توصیه کردند به علت نزدیک شدن زمان برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی، از انتقال محمد مرسی به دادگاه خودداری شود که این امر با توجیه ارائه شده از سوی وزارت کشور مصر، مبنی بر "نامساعد بودن شرایط آب و هوایی" کاملا تناقض دارد.
این مقام امنیتی بدون اشاره به جزئیات بیشتر در این باره، تصریح کرد: ادعای "عصام عریان" از سران اخوان المسلمین در قفس اتهام دادگاه مبنی بر مخالفت مرسی با حضور در دادگاه عاری از صحت می باشد. زیرا مرسی پس از برکناری در سوم ژوئیه سال گذشته نیز با انتقال از مرکز نیروهای گارد ریاست جمهوری به مکان دیگری که نام آن اعلام نشد مخالفت کرد. اما این امر برخلاف خواست وی اتفاق افتاد. زیرا در چنین اموری براساس رضایت یا عدم رضایت متهم عمل نمی شود.
دادگاه جنایی قاهره، محاکمه مرسی و 14 تن از مشاورانش به همراه شماری از رهبران و اعضای جماعت اخوان المسلمین و احزاب هم پیمانش را به اتهام کشتار مخالفان مرسی در زمان ریاست جمهوری وی در مقابل کاخ ریاست جمهوری در دسامبر 2012 را به اول فوریه مصادف با دوازدهم بهمن سال جاری موکول کرد.
تعویق جلسه دادگاه محمد مرسی در حالی صورت گرفته که از امروز عملیات همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در خارج از این کشور آغاز شده و قرار است پنج روز ادامه یابد. این همه پرسی که برای تصویب قانون اساسی جدید برگزار می‌شود؛ امروز با حضور شهروندان مصری مقیم در کشورهای دیگر در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مصر انجام می‌شود.
گفتنی است محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر در ماه ژوئیه سال 2013 با گسترش برخی اعتراضات علیه وی، از سوی ارتش مصر برکنار و اندکی بعد بازداشت شد.
مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مصر، متهم است چند ماه پس از رسیدن به قدرت، به توصیه مشاورانش دستور قتل تظاهرکنندگان مخالفش را که در دسامبر 2012 در مقابل کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه در محله القاهره الجدیده در شرق قاهره تحصن کرده بودند صادر کرده است. در جریان این کشتار شماری از اعضای اخوان المسلمین و سایر احزاب تندروی طرفدار مرسی به تحصن کنندگانی که در مقابل کاخ مذکور خیمه برپا کرده بودند حمله کردند و شماری از آنها را به قتل رسانده و برخی را زخمی کردند.
تظاهرکنندگان به صدور اعلامیه قانون اساسی مبنی بر مصون بودن دستورات ریاست جمهوری از نقض توسط نهادهای دیگر از جمله دادگاه قانون اساسی، مصون بودن پارلمان و کمیته تدوین قانون اساسی تحت سلطه اخوان المسلمین از انحلال، برکناری عبدالمجید محمود از دادستانی کل مصر و معرفی طلعت ابراهیم به جای وی معترض بودند.
منابع خبری تأکید کردند، اگر مرسی پس از اثبات جرم گناهکار شناخته شود، به مرگ یا حبس ابد محکوم خواهد شد .
مرسی در دادگاه اول خود در ماه نوامبر گذشته اعلام کرد که دادگاه را به رسمیت نمی شناسد. وی خود را رئیس جمهور قانونی کشور دانست. او حتی از پوشیدن لباس مخصوص متهان خودداری کرد و با همان پوشش همیشگی خود در جلسه دادگاه حاضر شد .وی در آن جلسه گفت: "من دستگاه قضایی را پوششی برای این کودتای خائنانه می دانم".
براساس گزارش تلویزیون مصر وی در آن جلسه خطاب به قاضی دادگاه گفت: "شما نمی توانید مرا محاکمه کنید برای اینکه من رئیس جمهور شما هستم " .جلسه آن دادگاه به علت نپوشیدن لباس مخصوص متهمان توسط مرسی و هرج و مرج در داخل سالن دادگاه به چهارشنبه هشتم ژانویه مصادف با 18 دیماه موکول شد ه بود.