به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه الوطن المصریه به نقل از منابع خاص خود فاش کرد: "قطر با همکاری گروه اخوان المسلمین مبلغ یک میلیارد و پانصد هزار دلار برای آغاز کار تاسیس ارتش آزاد به منظور جنگ با ارتش و پلیس مصر اختصاص داد".
این منابع افزودند: "نشستی چند روز پیش بین افسران اطلاعاتی قطر و شماری از مسئولان ارشد شاخه بین المللی گروه اخوان المسلمین در ترکیه برگزار شد و شرکت کنندگان درباره حمایت مالی از ارتش آزاد و تامین سلاح برای آن از طریق خاک سودان و لیبی به منظور تشدید تنش ها در برهه آینده توافق کردند".
این منابع گفتند: "یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین به مسئولان اروپایی گفته است که آنها آماده توقف خشونت درمقابل فشار برای عدم نامزدی عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مستعفی مصر در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند".
ارتش مصر چند ماه پیش محمد مرسی رئیس جمهوری عضو گروه اخوان المسلمین مصر را عزل کرد و دولت جدیدی را روی کار آورد.
دولت محمد مرسی و گروه اخوان مورد حمایت مالی و سیاسی و تبلیغاتی دولت قطر در دوسال اخیر بود اما بعد از سرنگونی مرسی، روابط قاهره و دوحه بحرانی شد.
قطر درپی سرنگونی مرسی از تمدید مهلت چهار میلیارد سپرده در بانک مصر سرباز زد و شبکه الجزیره بازوی رسانه ای قطر نیز حمله شدیدی را علیه مسئولان جدید مصر و حمایت از اخوان و اعتراضات آنها به راه انداخت ودرپی این امر دادستانی مصر سه خبرنگار این شبکه از جمله رئیس دفتر شبکه انگلیسی الجزیره در قاهره را به مدت 15 روز برای تحقیق درباره اتهامات وارده به آنها راهی زندان کرد.
دادستانی مصر رئیس دفتر شبکه انگلیسی الجزیره را به وابستگی به یک گروه تروریستی متهم کرده است که منظور دادستانی همان گروه اخوان المسلمین مصر است. مسئولان مصری اخیرا گروه اخوان را سازمان تروریستی اعلام کردند.
دادستان کل مصر اخیرا دادخواستی را دریافت کرد که در آن امیر قطر به تحریک خشونت در مصر از طریق پناه دادن به "عاصم عبدالماجد" از سران "جماعت اسلامی" متهم شده است.
"عاصم قندیل" از وکلای مصری گفت که در دادخواست خود به سخنان شیخ تمیم استناد کرده است که گفته بود "حمایت از گروه اخوان المسلمین تشکر نمی خواهد؛ بلکه وظیفه است".
در این دادخواست همچنین امیر قطر به "تحریک برای اقدامات خشونت آمیز در مصر از طریق پناه دادن به برخی از عناصر این سازمان تروریستی مانند عبدالماجد" متهم شده است.
مصر از مسئولان قطری خواسته است تا عاصم عبدالماجد محمد ماضی عضو مجلس شورای جماعت اسلامی را برای محاکمه جنایی به قاهره تحویل دهند.عبدالماجد متهم مورد پیگرد قضایی دادستانی مصر در چند پرونده است.