به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، 48 نماینده از 55 نماینده پارلمان اروپا 6 فوریه بیانیه محکومیت نقض حقوق مردم بحرین را تصویب کردند.
این بیانیه که توسط 11 نماینده پارلمان اروپا پیشنهاد شده بود، شامل 16 ماده است و به مسائلی مانند اوضاع فعالان حقوقی بحرینی خصوصاٌ "نبیل رجب"، "عبدالعادی الخواجه" و "ابراهیم شریف" دبیر کل جمعیت "وعد" بحرین پرداخته است.
هفت نماینده پارلمان اروپا نیز به این طرح رأی ممتنع دادند.
"گماریت شاک" نماینده هلند در پارلمان اروپا درخصوص تلاش رژیم آل خلیفه در پنهان نمودن نقض حقوق بشر در بحرین، گفت: تلاش ها و تبلیغات زیادی در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس برای پنهان کردن ناآرامی ها و نقض حقوق بشر در بحرین انجام شد.
شاک تاکید کرد: رژیم آل خلیفه باید فوراً مفاد گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی و مواد بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را که در نشست بررسی وضعیت حقوقی بحرین تصویب شد، اجراء کند.
وی افزود: رژیم حاکم بحرین همچنین باید اصلاحات دیگری را مانند متوقف کردن آدم ربایی، خودداری از تحویل متهمان به دادگاههای ویژه یا نظامی به اتهام فعالیت ضد امنیت ملی و امتناع از محدود کردن فعالیت پزشکان یا بهره برداری سیاسی از فعالیت آنها را اجراء کند.
نماینده هلندی پارلمان اروپا گفت: رژیم بحرین همچنین باید به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که آن را امضاء کرده، پایبند باشد و با کودکان براساس این کنوانسیون رفتار کند.
شاک با تاکید بر آزادی زندانیان بحرینی، اعلام کرد: عبدالهادی الخواجه و دخترش زینب، نبیل رجب و ابراهیم شریف هنوز آزاد نشده و در زندان های رژیم آل خلیفه به سر می برند و این رژیم باید همه زندانیان سیاسی و فعالان حقوقی را آزاد کند.
در بیانیه مصوب پارلمان اروپا از نظام حاکم بحرین می خواهد که به حقوق بشر، آزادی های اساسی مانند آزادی بیان و آزادی تشکیل جمعیت ها، تجمع، نقل و انتقال اطلاعات، فعالیت آزادانه مراکز و فعالان حقوقی و آزادی و تکثر رسانه ها احترام بگذارد.
پارلمان اروپا در مصوبه خود درباره نحوه رفتار رژیم بحرین با نبیل رجب و دیگر فعالان حقوقی ابراز نگرانی و بر لزوم آزادی آنها تأکید و اعلام کرده که رژیم بحرین براساس قانون "آزادی فوری زندانیان" باید نبیل رجب را فوراً آزاد کند.
پارلمان اروپا همچنین از رژیم آل خلیفه می خواهد که فوراً سرکوب، قتل، آدم ربایی و پیگرد قضایی مردم را متوقف کند و بدون هیچ قید و شرطی همه فعالان سیاسی و حقوقی، تظاهرکنندگان، خبرنگاران، وبلاگ نویسان، پزشکان و امدادگران را آزاد کند و به مردم اجازه دسترسی به مراکز درمانی و کمک های پزشکی را بدهد و از "پادگانی کردن" بیمارستان ها خودداری کند.
این پارلمان همچنین بر لزوم احترام رژیم بحرین به حقوق کودکان تأکید و اعلام کرده که رژیم آل خلیفه باید از حبس افراد کم سن و سال در زندان بزرگسالان امتناع کند و خدمات درمانی مناسب را برای افراد کم سن بیمار ارائه دهد.