به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سایت شبکه عراقی "سومریه نیوز" تأکید کرد، هیأت دولت امروز (سه شنبه) پس از تصویب پیش نویس مذکور آن را به پارلمان این کشور ارسال کرد تا به رای نمایندگان گذاشته شود.
اداره حقوقی دبیرخانه هیأت دولت عراق در 4 نوامبر 2013 موافقت خود را با دو پیش نویس قانون "احوال شخصی" و "قضاوت بر پایه فقه جعفری" اعلام کرده بود.
به گفته "حسن الشمری" وزیر دادگستری عراق؛ در 23 اکتبر سال گذشته میلادی، دو پیش نویس مزبور بر اساس فقه شیعه 12 امامی تدوین شده است.
ماده نخست پیش نویس قانون قضاوت بر پایه فقه جعفری به تاسیس یک دادگاه جعفری اشاره دارد که میان دو طرف دعوا بر اساس فقه جعفری و قوانین مربوط به احوال شخصی جعفری قضاوت می کند. در ماده دوم پیش نویس هم تاسیس یک مجلس به نام "مجلس اعلای قضاوت شرعی جعفری" مطرح شده است که از استقلال اداری و مالی و... برخوردار خواهد بود.
مجلس مزبور شامل یک رئیس و یک معاون و دست کم 7 عضو خواهد بود که صلاحیت همه آن ها باید به تایید مرجعیت دینی مذهب جعفری عراق برسد. مقر مجلس، شهر نجف اشرف تعیین شده است.
قانون احوال شخصی هم، اصطلاح حقوقى است که جایگاه و هویت فرد و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین مىکند.
قانون "احوال شخصی پیروان مذهب جعفری" چند سال پیش در مجلس نمایندگان افغانستان نیز به تصویب رسید.