به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: همه پرسی که قرار است 16 مارس برای رای مردم شبه جزیره کریمه به باقی ماندن در چارچوب کشور اوکراین همراه با گسترش اختیارات یا انضمام به روسیه برگزار شود ، یک گزینه قانونی است.
این بیانیه می افزاید: توافقنامه هلسینکی امضا شده توسط کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1975 می گوید، تمام ملتها حق ترسیم آزاد وضعیت سیاسی داخلی و خارجی خود بدون مداخله بیگانگان در هر زمان و به هر نحو را دارند.
بیانیه از موضع سوییس به عنوان رییس کنونی سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره شبه جزیره کریمه و همچنین سکوتش درباره کودتا در اوکراین و قانونی نبودن دولت کنونی در کیف ابراز تاسف کرد.
مسکو از سران سازمان امنیت و همکاری اروپا ، کشورهای عضو و دفتر موسسات دموکراتیک و حقوق بشر آن، کنار گذاشتن سیاست یک بام و دو هوا نسبت به شبه جزیره کریمه و اوکراین و موضع گیری مثبت در قبال همه پرسی در آن را به منظور کاهش تنش در منطقه خواستار شد.
دیدیه پرکهالتر رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا که وزیر خارجه سوییس است، با اعلام اینکه همه پرسی در کریمه مغایر با قانون اساسی اوکراین است، اعزام ناظران این سازمان به شبه جزیره کریمه برای نظارت بر همه پرسی را بعید دانست.
مقامهای جدید کی یف و کشورهای غربی این همه پرسی را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی اوکراین دانستند، این در حالی است که مجلس شبه جزیره کریمه این همه پرسی را تصویب کرده است و دولت کنونی اوکراین و پارلمان آن (رادا) قادر به انحلال مجلس کریمه نیستند چون دادگاه قانون اساسی کشور به خاطر برکناری شماری از قضات آن توسط دولت جدید اوکراین قادر به تصمیم گیری نیست.