به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این افراد جزو 30 نفری هستند که در نوامبر 2012 با اتهام آسیب زدن به امنیت کشور مواجه شده و تابعیت شان لغو شده بود. بجز این 10 نفر بقیه این افراد بحرین را ترک کرده اند.
دیده بان حقوق بشر خاطرنشان کرد: قانون تابعیت بحرین در جولای 2014 دچار تغییراتی شد که به وزارت کشور اختیار بیشتری برای لغو تابعیت کسانی را می دهد که "وفاداری لازم به کشور" را ندارند. متن این قانون به گونه ای مبهم است که امکان سوء استفاده از آن را ضد منتقدان دولت فراهم می کند.
برهمین اساس، سازمان مزبور خواستار لغو قوانینی شد که به مقامات رژیم آل خلیفه اجازه لغو تابعیت بحرینی ها بر پایه های مبهم و بی اساس را می دهد.
بر پایه این گزارش، دیده بان حقوق بشر همچنین خواستار بازگردان تابعیت 10 فعال مزبور، در کنار 20 فعال دیگری شد که تابعیت آنها لغو شده است.