به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "اسامه النجیفی" اعلام كرد، احتمال اینكه "رافع العیساوی" وزیر دارایی سابق در برابر رقیبش "حاجم الحسنی" مسؤولیت وزارت دفاع را برعهده گیرد بسیار زیاد است.
شبکه عراقی "سومریه نیوز" به نقل از برادر استاندار فراری نینوا گزارش داد، رایزنی های احزاب و گروه های سیاسی درخصوص معرفی وزیر دفاع ادامه دارد و همه بر این نكته تاكید می كنند كه نامزد معرفی شده باید مورد قبول مردمی و دارای تجربه سیاسی باشد.
وی افزود: اكنون برای تصدی وزارت دفاع دو نامزد وجود دارد كه برای جلب نظر موافق گروه های سیاسی تلاش می كنند.
النجیفی در این بیانه گفته است رافع العیساوی وزیر دارایی سابق و حاجم الحسنی نامزد تصدی این سمت هستند و اكنون كفه احتمال ها به نفع العیساوی است.
رافع العیساوی روز اول مارس 2013 در برابر مخالفان تحصن کننده در شهر رمادی مرکز استان الانبار در غرب عراق اعلام کرد که در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات تظاهرکنندگان و مسائلی که به آنها متهم شده است؛ از وزارت دارایی استعفا می دهد .
نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق، رافع العیساوی را به دست داشتن در جرایم فساد مالی و تروریسم متهم کرده بود.
نیروهای دفتر مبارزه با تروریسم اوخر سال 2012 رئیس تیم محافظان رافع العیساوی و یک افسر دیگر را طبق قانون مبارزه با تروریسم بازداشت کردند که دادگاه کیفری مرکزی عراق روز 24 اوت 2014 حکم اعدام یکی از این دو نفر را صادر کرد .
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نیز صلاحیت رافع العیساوی را برای مشارکت در رقابت انتخابات پارلمانی آوریل 2014 به علت صدور حکم بازداشت وی رد کرد.
با این حال، جبهه مذاکرات ملی به ریاست "صالح المطلک" معاون نخست وزیر عراق روز 11 نوامبر 2013 اتهامات وارده به رافع العیساوی را سیاسی خوانده و گفته بود: العیساوی متهم نیست .
"جابر الجابری" نامزد اتحاد گروههای عراقی برای سمت وزیر دفاع و "ریاض غریب" نامزد ائتلاف ملی برای سمت وزیر کشور نتوانستند در جلسه روز 16 سپتامبر 2014 مجلس نمایندگان رأی اعتماد نمایندگان را بگیرند.